تواجه أسماء اغلالو عمدة العاصمة الرباط، التي استأنفت عملها مؤخرا، مطالب بعزلها من عمودية مجلس الرباط، بعد استعانتها بزوجها سعيد بمبارك، والذي ينتمي لنفس حزب العمدة وينتسب لعضوية مجلس جهة الرباط، من أجل الترافع نيابة عن المجلس الجماعي للرباط، ضد مستشار جماعي من فيدرالية اليسار.
وتقدم فريقا المعارضة بالمجلس الجماعي الرباط، بطلب إلى والي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط، من أجل تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 في حق أسماء غلالو رئيسة جماعة الرباط، والذي ينص على منع أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية، سواء بشكل مباشر أو عن طريق زوجه أو أصوله أو فروعه.
وتعود وقائع القضية، حسب تصريح لفاروق المهداوي، المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار بمجلس الرباط، الصراع الذي شهده مجلس جماعة الرباط بين الأغلبية والمعارضة خلال الدورة الاستثنائية للمجلس المنعقدة بتاريخ 14 أكتوبر الماضي، والتي خصصت لانتخاب رؤساء اللجان الدائمة” والتي انتهت برفع دعوى قضائية ضد عمدة الرباط، عقب انتخاب المستشار الجماعي خالد أرسلان، فريق الاتحاد الدستوري، الشيء الذي أثار احتجاج المعارضة التي اعتبرت فريق الاتحاد الدستوري تموقع مبكرا في الأغلبية بتصويته لصالح رئيسة المجلس أسماء أغلالو، في حين يتوجب أن تؤول رئاسة اللجنة لأحد فرق المعارضة بالمجلس.
وقال فاروق المهداوي، إن السلطات المحلية، في شخص السيد محمد اليعقوبي والي جهة الدار البيضاء، والمعروف عنه تطبيق القانون بشكل صارم، مطلوب أن يفعل القانون في هاته المسطرة، حماية أولا للديمقراطية، وحماية للقانون ولروح دستور 2011 والقوانين التنظيمية المتفرعة عنه، خصوصا القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية”.
وأكد المتحدث ذاته أنهم كفريق بمجلس الرباط ” لن يتنازلوا ويتهاونوا في فضح كل الممارسات اللاأخلاقية والممارسات الماسة بالقانون” مضيفا أن الرسالة الموجهة إلى السيد الوالي جاءت من باب ” الحرص الصارم على تطبيق المقتضيات القانونية”.
واتهم المستشار الجماعي عمدة الرباط، بتمويه الرأي العام عبر تقديم معلومات مغلوطة، قائلا في هذا الصدد ” السيدة أسماء اغلالو تحاول المرواغة وتمويه الرأي العام بمجموعة من الأمور المغلوطة، إلا أن القانون واضح، ونتمنى أن تأخذ المسطرة مسارها الطبيعي، وتطبيق العقوبات اللازمة على من أخطأ”
وتطالب المعارضة وفق نص المراسلة التي وجهوها إلى والي جهة الرباط، صباح اليوم الجمعة 05 نونبر الجاري، ب “القيام بجميع الخطوات القانونية اللازمة لإيقاف الخروقات القانونية التي تمارس داخل مجلس جماعة الرباط” وكذا “تفعيل المادة 64 من قانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية، والتي تنص على “…إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل”.
واعتبر فريق فدرالية اليسار وفريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي بالرباط، أن “ما قامت به أسماء أغلالو بصفتها رئيسة للمجلس الجماعي لمدينة الرباط، يعد مخالفا لمنطوق المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، والتي تنص على أنه “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه” بالإضافة إلى أن تصريحاتها “تبين كذلك خرق مضامين المادة 92 من القانون التنظيمي 113.14، من خلال قولها “إن السيد بنمبارك ترافع بالمجان لصالح المجلس”، مما يستفاد أن الفعل القانوني الذي قام به المحامي بنمبارك لصالح الجماعة هو هبة منه، وبالرجوع للمادة 92 نجدها تنص على أنه “يفصل مجلس الجماعة بمداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاصات الجماعة ويمارس الصلاحيات الموكولة إليه بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي”، وفق ما جاء في نص المراسلة الموجهة إلى والي جهة الرباط، والتي تتوفر “الأنباء تيفي” على نسخة منها.
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط، قد قضت الأربعاء الماضي، بعدم قبول الدعوى القضائية التي رفعها المستشار الجماعي فاروق المهداوي من أجل الحكم ببطلان انتخاب رئاسة لجنة الشؤون الثقافية والرياضية بمجلس جماعة الرباط.
للمزيد من التفاصيل...
