الاتحاد الاشتراكي يصوت ضد مشروع قانون المالية ويحذر الأغلبية

صوت فريقا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بغرفتي البرلمان، ضد مشروع قانون مالية 2022، وذلك بالنظر لعدة أسباب.

وجاء في بلاغ للمكتب السياسي لحزب الوردة، أن سبب التصويت ضد هذا المشروع، عائد إلى كونه كونه “لا يعكس حتى المرجعيات التي يدعي الاستناد عليها، من توجيهات ملكية وتقرير لجنة النموذج التنموي الجديد، والتصريح الحكومي”.

وفي هذا الصدد، فقد انتقد الاتحاد الاشتراكي، مشروع القانون المذكور، وقال إنه “أبان عن تهافت ادعاءات طموح الأغلبية الحكومية المستجدة نحو الدولة الاجتماعية، إذ عبر عن مرجعية ليبيرالية محافظة تسعى لجعل التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية”.

وأضاف البلاغ، أن نسبة النمو المقترحة في هذا المشروع، “تعبر عن تواضع طموح هذه الحكومة، وعن افتقارها للإبداع في تجاوز المعضلات الموروثة، وأن هذه النسبة غير كافية لضمان فرص الشغل التي وعدت بها الحكومة، مع العلم أن عدد تلك الفرص الموعودة هو بدوره دليل على ارتباك حكومي واضح في مقاربة موضوع التشغيل، إذ أن مناصب الشغل التي فقدناها بسبب الجائحة، ومضافا إليها ولوج وافدين جدد للالتحاق بالباحثين عن فرص شغل، يجعل الأرقام التي قدمتها الحكومة بعيدة جدا عن التقليص من نسبة البطالة التي أصبحت مرجحة أكثر من أي وقت مضى لارتفاع بنسب لا يستهان بها”.

 وفي نفس السياق، انتقد المكتب السياسي للحزب، مقترحات حكومة عزيز أخنوش في مشروع مالية 2022، مشيرا إلى أن “الإجراءات الضريبية المتخذة لا تخرج عن النهج الموروث في جعل الموارد الضريبة تقع نسبتها الكبرى على المأجورين، مما يساهم في إضعاف توسيع الطبقة الوسطى، الذي بدونه، ستظل كل برامج التنمية تراوح مكانها، كما أن إلغاء الضريبة التصاعدية على الشركات لصالح الضريبة التناسبية لا يخدم مصلحة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ولا يشجع على التنافسية التي من شأنها خلق ثروات واستثمارات جديدة تساهم في توسيع سوق الشغل”.

 هذا، وقد واصل المكتب انتقاده لهذا المشروع، مشيرا أن “الحكومة لم تخرج عن الطرائق المألوفة في تغطية موارد الخزينة العامة، عبر اللجوء إلى الاستدانة سواء في السوق الدولية، أو في عبر توسيع مساهمة الدين العمومي، مما يهدد حتى التوازنات المالية مستقبلا، ويجعل الميزانيات القادمة تعاني من تبعات التكلفة الباهظة لخدمة الدين، وهو ما يبرز قصر نظر الحكومة التي لا تمتلك أي حلول مستقبلية”.

ومن جهة ثانية، حذر المكتب، الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية من “ابتعادها عن التنزيل الأسلم لبدايات التأسيس للنموذج التنموي الجديد، ومن استمرارها في غلق آذانها عن كل الأصوات المنبهة، وفي نهج مقاربات إقصائية، يجعلها تتحمل أي توترات اجتماعية قادمة إذا لم تعدل من نهجها، ومن انحيازها لسياسات تقع على النقيض من طموح الدولة الاجتماعية”.

‫‫