طالبت أحزاب المعارضة بمزيد من الضرائب على الخمور والكحول والسجائر، على غرار ما تم العمل به في الحكومتين السابقتين.
وبحسب هذه الأحزاب (الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية، العدالة والتنمية) فإن هذه التعديلات المشتركة، تريد من خلالها تعبئة أموال إضافية من خلال تضريب مواد ومنتجات لها ضرر مباشر على صحة المواطنين، في ظل الإقبال المتزايد على هذه المواد من أجل استعمالات متعددة.
كما يتوخى من خلال هذا التعديل، تخفيض نسبة استهلاك هذه المواد والمنتوجات التي ليس لها قيمة غذائية إضافية، بل تشكل تهديدا حقيقيا على صحة المواطنين خاصة اليافعين والشباب منهم.
ويهدف التعديل إلى تعبئة مداخيل إضافية للميزانية العامة للدولة من خلال الريع من مقادير الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على أنواع الجعة والمشروبات الروحية.
