كشف محمد صالح التامك، المندوب العام للمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، بمناسبة عرض ومناقشة مشروع ميزانية المندوبية العامة، أن عدد السجناء عرف انخفاضا ملحوظا ما بين سنتي 2019 و2020 عقب تفشي جائحة كورونا وما أعقبها من إجراءات كالإفراج عن عدد من المعتقلين في إطار تدابير العفو الملكي، واقتصار أنشطة المحاكم على القضاء الاستعجالي، وانخفاض معدلات الجريمة خلال فترة الحجر الصحي. غير أن وتيرة تدفق المعتقلين على المؤسسات السجنية عادت إلى طبيعتها السابقة ليبلغ عددهم في متم شهر أكتوبر من السنة الجارية ما مجموعه 89.711 سجينا مقابل 84.990 في متم دجنبر من سنة 2020، أي بزيادة تتجاوز نسبتها 5% خلال تسعة أشهر وهي عموما نسبة تطور الساكنة السجنية من سنة إلى أخرى.
واعتبر أن هذا الإكراه يشكل تحديا هاما بالنسبة للمندوبية العامة للعمل وفق الإمكانيات المتاحة لديها على تنزيل برامج العمل المسطرة واستكمال الأوراش المفتوحة وبلوغ الأهداف المتوخاة في إطار توجهاتها الاستراتيجية، وذلك بما يكفل تنفيذ المقررات القضائية السالبة للحرية في احترام تام لحقوق المعتقلين والمساهمة بفعالية في تأهيلهم لإعادة الإدماج.
ولفت إلى أن الطاقة الاستيعابية لحظيرة السجون بلغت إلى حدود متم أكتوبر 2021 170.597 م2 بمعدل 1,9م2 لكل سجين، ويبقى الأمل معقودا على برمجة بناء سجون جديدة لمواكبة ارتفاع عدد السجناء والتصدي لظاهرة الاكتظاظ، علما أن هذا التوجه، وكما تمت الإشارة إليه في مناسبات سابقة، لا يشكل حلا حصريا ودائما بالنظر إلى النتائج المنتظر تحقيقها بعد استكمال الجهود المبذولة في إطار ورش إصلاح العدالة وترشيد الاعتقال واعتماد العقوبات البديلة.وتم خلال نفس السنة تفعيل اتفاقية الشراكة الموقعة بين المندوبية العامة بوزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجماعات المحلية سنة 2020 بشأن ربط 11 مؤسسة سجنية بشبكات تطهير السائل العمومية وإحداث محطات لمعالجة المياه العادمة ب7 مؤسسات أخرى، حيث تم في هذا الصدد استكمال مرحلة الدراسات التقنية وطلبات العروض لتنفيذ المشاريع المدرجة بهذه الاتفاقية.
