وتم رفض وقبول عدد من التعديلات، في انتظار البث في تعديلات أخرى، كانت تقدمت بها الأغلبية والمعارضة.
وتم زيادة 8 في المائة على الضريبة على الدخل، والضريبة على الشركات تم رفعها إلى 34 في المائة، والضريبة على القيمة المضافة بـ10 في المائة.
وتم تمديد إعفاء الأجور المدفوعة من طرف المقاولات للشباب البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر عند أول تشغيل لهم في إطار عقد غير محدد المدة من الضريبة على الدخل إلى غاية 2022.
كما صودق على تعديل يرمي زيادة الضريبة على منتجات البسكويت التي تحتوي على نسب عالية من السكر، لكنها تعهدت بتنظيم يوم دراسي سيتم من خلاله جرد كافة المنتوجات التي تحتوي على نسب عالية من السكر قبل الرفع من الضريبة عليها.
وصودق أيضا على توسيع نطاق المساهمة الاجتماعية للتضامن لتشمل الأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل، وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، الذين يساوي أو يفوق دخلهم الخاضع للضريبة مليون درهم.
كما تم تبني تخفيض الضرائب المفروضة على اللوحات الإلكترونية وأجهزة التلفاز ذات الشاشة التي تعادل أو تقل عن 32 بوصة، ولا سيما لفائدة الطلبة مع الأخذ بعين الاعتبار آثار أزمة كوفيد 19، التي أظهرت أهمية التعليم والعمل عن بعد.
وتم أيضا إعفاء بطاريات الكراسي المتحركة للأشخاص ذوي الإعاقة، وبطاريات الدراجات الكهربائية والنارية وثلاثية العجلات، المستخدمة بشكل عام في نقل البضائع
للمزيد من التفاصيل...
