قرارات بنموسى تشعل فتيل الاحتجاج بمدن المغرب

خرج العشرات من الطلبة والمجازين وحاملي الشهادات، بمجموعة من مدن المغرب للاحتجاج، على قرار تسقيف سن الولوج إلى مباريات التدريس، وفرض الانتقاء.

وردد المحتجون في وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لسوس ماسة بمدينة اكادير، شعارات منددة ورافضة لقرار وزارة التربية الوطنية الأخير والذي يعتمد الانتقاء الأولي وتخفيض سن التوظيف إلى 30 سنة في مباراة التعليم لأطر الأكاديميات الجهوية.

ظلم وحيف

اعتبر المحتجون أن قرار الوزير بنموسى فيه ظلم وحيف لفئة عريضة من أبناء المجتمع وهو قرار سيكرس العطالة والبطالة والتشرد لعدد من الأطر التي كان يحدوها طموح التشغيل في سلك التربية والتكوين.

وندد المحتجون بالقرار من خلال مجموعة من الشعارات التي رفعوها خلال الوقفة وصدحت بها حناجرهم، معتبرين أن حصر سن التوظيف في التعليم في 30 سنة هو تراجع عن المكتسبات وفيه إجحاف لفئات عريضة.

إسقاط القرار

وطالب المحتجون الوزير بنموسى بالتراجع عن القرار المجحف، الذي لا يخدم بالمرة القطاع، مشددين على أن مسلسلهم الاحتجاجي سيتواصل إلى حين إسقاط القرار الذي سيزيد من البطالة في صفوف الشباب وفي صفوف حاملي الشواهد العليا.

فوق 30

من جهتهم خاض عدد من حاملي الشهادات المجازين ببني ملال، مسيرة ووقفة احتجاجية للمطالبة بإلغاء شروط الترشيح لمباراة التعليم، تعبيرا عن رفضهم للشروط المعلن عنها للترشيح لولوج أسلاك التعليم.

وانطلق المتظاهرون في مسيرة احتجاجية من مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، في اتجاه الملحقة التابعة لها، قرب المديرية الإقليمية للتربية والتكوين ببني ملال.

وعبر المحتجون عن رفضهم للشروط التي اعتبروها مجحفة في حق الآلاف من خريجي الجامعة المغربية ممن يتجاوز سنهم30 سنة.

المساواة بين المواطنين

أوضح المتظاهرون أن القرار الذي أصدرته الوزارة الوصية وأعلنته الأكاديميات الجهوية مناف لقانون الوظيفة العمومية الذي يحدد السن القانوني لولوج الوظيفة العمومية في 45 سنة، ومناف للدستور الذي يكفل المساواة بين المواطنين أمام حقهم في الشغل.

الجدير بالذكر أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أعلنت عن “إجراء مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات: أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي”، واشترطت فيها على الخصوص ألا يتجاوز سن المترشحين 30 سنة عند تاريخ إجراء المباراة، وألا تربطهم علاقة شغل مع أي مؤسسة للتعليم الخصوصي أو أي مشغل آخر.