عقدت شركة IBM شراكة مع مؤسسة التعليم من أجل التوظيف (EFE) بالمغرب لمنح الشباب إمكانية الوصول إلى المهارات الرقمية والتدريب على منصة IBM Skills Build لإعدادهم لسوق العمل.
وذكر بلاغ للشركة هذه الشراكة ستساعد خلال السنة المقبلة على صقل مهارات الشباب المغربي وإعدادهم لسوق العمل من خلال تزويدهم بأحدث المهارات والخبرات الحديثة.
وذكر البلاغ بالتزام الشركة، وفق خطتها العالمية، بتزويد 30 مليون شخص من جميع الأعمار بالمهارات الجديدة اللازمة لوظائف المستقبل بحلول عام 2030، مشيرا إلى لتحقيق هذا الهدف، أعلنت IBM عن خارطة طريق واضحة من خلال عقد أكثر من 170 شراكة أكاديمية وصناعية جديدة لإتاحة برامجها ومنصاتها الحالية لتحسين المهارات الوظيفية وتوفير فرص التعلم واكتساب المهارات التقنية المطلوبة في الاسواق.
ونقل البلاغ عن أرفيند كريشنا، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة قوله إنه “يوجد لدينا مواهب في كل مكان على عكس فرص التدريب. ولهذا السبب يجب علينا اتخاذ خطوات كبيرة وجريئة لإتاحة المهارات الرقمية وفرص العمل حتى يتمكن المزيد من الأشخاص – بمختلف شهاداتهم وخبراتهم – من الاستفادة من الاقتصاد الرقمي الذي نشهده”.
وأضاف أنه “من خلال إعلان اليوم، تلتزم IBM بتزويد 30 مليون شخص بمهارات جديدة بحلول عام 2030 بهدف إضفاء مناخ ديمقراطي للفرص، وسد فجوة المهارات المتزايدة، وإعطاء الأجيال الجديدة من العاملين الأدوات التي يحتاجونها لبناء مستقبل أفضل لأنفسهم وللمجتمع ككل”.
من جهته، صرح حسن بهيج ، المدير العام لشركة IBM المغرب “ستساعدنا هذه الشراكة على تعميق معارف وخبرات مجموعة من المواهب وتزويد اليد العاملة المغربية بالمهارات التي تحتاجها المنظمات والشركات اليوم. فبينما نفتتح آفاق اقتصاد رقمي في جميع أنحاء البلاد، من الضروري أن نبني قوة عاملة مرتكزة على جيل جديد من المهارات من أجل التقدم والتطور”.
وللإشارة، فالمغرب يحتل المرتبة 121 من أصل 189 في مؤشر التنمية البشرية لسنة 2020 الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي أشار إلى العديد من التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي في البلاد، إذ يبلغ إجمالي عدد العاطلين عن العمل 1.5 مليون مغربي، أكثر من 32 في المائة منهم تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 24 سنة، وقد تفاقم هذا الوضع بسبب جائحة كوفيد-19.
ووفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي، ومن أجل المساعدة في تحسين النمو الاقتصادي ومعالجة إشكالية بطالة الشباب، يحتاج القطاعان العام والخاص إلى التعاون في مجالات التربية والتكوين التي تواكب متطلبات السوق والتغيرات الديموغرافية والتقدم التكنولوجي.
