بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي الست خلال العام الماضي نحو 1.42 تريليون دولار، منها 700.1 مليار دولار “2.63 تريليون ريال” للسعودية.
ووفقا لبيانات صندوق النقد الدولي وهيئات الإحصاء الخليجية، يشكل الاقتصاد الخليجي 1.7 في المائة من الاقتصاد العالمي في 2020 البالغ 84.97 تريليون دولار، محتلا المرتبة الـ13 عالميا، متوقعا تحسن هذا الترتيب مع ارتفاع أسعار النفط العام الجاري بعد أن تضررت بسبب كورونا في 2020، وهي مصدر دخل رئيسي لدول الخليج.
وارتفعت حصة السعودية من الاقتصاد الخليجي في 2020 إلى 49.4 في المائة، مقابل 48.4 في المائة في 2019.
وجاء ارتفاع حصة السعودية من الاقتصاد الخليجي في 2020 نتيجة تأثرها بوتيرة أقل بين دول مجلس التعاون بجائحة كورونا، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لها 11.7 في المائة، وهو الأقل خليجيا بعد البحرين.
وتراجع الناتج المحلي البحريني 10.2 في المائة، والإماراتي 14 في المائة، والقطري 18.1 في المائة، والعماني 16 في المائة، والكويتي 22.2 في المائة كأكبر تراجع بين دول مجلس التعاون.
وانخفض الناتج المحلي لدول الخليج مجتمعة بواقع 14 في المائة ليبلغ نحو 1.42 تريليون دولار مقابل 1.64 تريليون دولار في 2019، وذلك مع نزول الأسعار والطلب على النفط بفعل تفشي جائحة كورونا خلال العام الماضي.
الإمارات خلف السعودية
وعن ترتيب دول الخليج من حيث الناتج المحلي بالأسعار الجارية خلال 2020، جاءت الإمارات خلف السعودية بناتج محلي يناهز 358.9 مليار دولار، ليشكل 25.3 في المائة من الناتج المحلي لدول الخليج.
وحلت قطر ثالثا بناتج محلي قيمته 144.4 مليار دولار، يمثل 10.2 في المائة من الناتج المحلي لدول مجلس التعاون، ثم الكويت رابعا بناتج محلي قدره 105.9 مليار دولار، مشكلا 7.5 في المائة من الناتج المحلي لدول الخليج.
وفي المرتبة الخامسة، حلت سلطنة عمان بناتج محلي قيمته 74 مليار دولار، ليشكل 5.2 في المائة من الناتج المحلي الخليجي، فيما تمركزت البحرين في المرتبة الخامسة بناتج محلي قدره 34.7 مليار دولار، ويمثل 2.4 في المائة من الناتج المحلي الخليجي.
