في ظل ظروف مواتية إلى حد ما، استفاد القطاع البنكي في المغرب، بشكل كبير، خلال سنة 2021، من تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وما نجم عنه من أزمة اقتصادية عالمية.
وفي هذا الصدد، استفاد القطاع البنكي الوطني، الذي عانى من ضغوط السيولة، وارتفاع الديون المتعثرة السداد، وتباطؤ توزيع القروض، خلال سنة 2020، وبشكل كامل، من التدابير التي تم اتخاذها لإنعاش الاقتصاد منذ بداية 2021.
وقد مكن ذلك، من بين أمور أخرى، من انتعاش جيد لنشاط الأبناك المغربية، بعد أن بذلت جهودا حثيثة لتعزيز رأسمالها، فضلا عن ارتفاع ملحوظ في مداخيلها، مدفوعا بشكل أساسي بتخفيف التدابير الصحية؛ مما أدى إلى تعويض التوترات على كلفة المخاطر.
وبالإضافة إلى ذلك، وكما صرحت فاطمة الزهراء الراجي، المحللة المالية في (سي دي جي كابيتال إنسايت)، فإن القطاع البنكي المدرج في بورصة الدار البيضاء، قد شهد تحسنا ملحوظا بنسبة 15,3 في المائة منذ بداية هذه السنة المالية.
أكدت السيدة الراجي، في مذكرة تحليلية بعنوان “القطاع البنكي – أداء قوي مرتقب لسنة 2021″، أن الأداء يعكس الاتجاه الجيد للإنجازات النصف سنوية التي استفادت، كما هو متوقع، من عدم تكرار المساهمات في الصندوق الخاص بتدبير كوفيد-19، وانخفاض أكبر في كلفة المخاطر مقارنة بالتوقعات.
وأضافت أن “هذا التحسن في كلفة المخاطر يعكس، في رأينا، الانتعاش الاقتصادي والتخفيف التدريجي للتدابير الصحية وكذلك السياسة الاستباقية لتدبير المخاطر التي أظهرتها البنوك المغربية في 2020”.
الملاحظة ذاتها، سجلها أيضا بنك المغرب الذي أكد خلال اجتماع مجلس إدارته بتاريخ 13 أكتوبر 2021، على أن جميع طلبات إعادة تمويل القطاع تم تلبيتها، مشيرا إلى أن الأبناك لديها بالتالي هوامش ضمان تتجاوز 400 مليار درهم.
كما كشف البنك المركزي توسيع هامش المرونة على المستوى الاحترازي خلال سنة 2021، مؤكدا أن نسب الملاءة المالية “مطمئنة”.
وبنهاية سنة 2021، تتوقع المذكرة التحليلية لـ (سي دي جي كابيتال إنسايت)، أن يستمر القطاع البنكي في الاستفادة من دينامية نمو القروض وشبه استقرار في جودة الأصول.
وسجلت السيدة الراجي أنه “مع ذلك، لا تزال تواجه بيئة أسعار فائدة منخفضة مما يضغط على هامش الوساطة لديها”.
وأكدت، في هذا الصدد، أنه من المتوقع أن تنهي الأبناك المدرجة هذه السنة على نحو إيجابي جدا، على غرار الإنجازات النصف سنوية، مع نمو يقدر بنسبة 88 في المائة من نتيجتها الصافية حصة المجموعة (RNPG).
خلال العقد الماضي، واصلت الأبناك المغربية تطورها من خلال تعزيز تواجدها في القارتين الأوروبية والإفريقية، وتموقعها على المستوى الإقليمي.
وتتوفر هذه الأبناك على هيكلة مالية قوية إلى حد ما، تتجلى في مستويات نسبة الملاءة أعلى بكثير من الحد الأدنى التنظيمي.
كما استفاد القطاع البنكي من عدة تدابير؛ تتعلق بتعزيز صناديق خاصة خلال أزمة كوفيد-19، خاصة برامج زيادة رأس المال عن طريق التحويل الاختياري للأرباح، وعدم توزيع الأرباح التي تعتمدها بعض الأبناك، وإصدار الديون الثانوية أو تخفيض معدل التنظيم.
وباستفادتها من هذه الظرفية المواتية، ستتمكن الأبناك من تحقيق نمو ملحوظ في الأرباح والعائدات بالنسبة للسنوات المقبلة.
ومن الواضح، أن تحسين القدرة التنافسية للنظام البنكي، وتحديثه، وتقوية إطاره التنظيمي هي؛ من بين أمور أخرى، أوراش يتم الانخراط فيها لزيادة تعزيز أصوله.
للمزيد من التفاصيل...
