شهد مقر وزارة العدل، اليوم الاربعاء، تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، والتي ستباشر مهامها ابتداء من اليوم.
وبهاته المناسبة، قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن تنصيب هاته اللجنة نابع من التزام المغرب بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
كما أكد وزير العدل في ذات الكلمة، أن هذا الالتزام “نابع من انخراط المغرب في المنظومة الدولية واحترامه للإطار المؤسساتي الدولي والإقليمي والإطار القانوني الدولي لمكافحة الجرائم ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح”.
وشدد وهبي على أن انخراط المغرب في مكافحة الجرائم ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب نابع من وعيه بكون هذه الجرائم “معقدة وتتطلب تكثيف وتوحيد الجهود وتفعيل التعاون الوطني والدولي من أجل حماية نزاهة الاقتصاد والنظام المالي الوطني والدولي”.
هذا، وقد تم تنصيب هاته اللجنة، بحضور كل من والي بنك المغرب، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة.
للمزيد من التفاصيل...
