تم يوم أمس الأربعاء 5 يناير الجاري، اعتقال رئيس جماعة بإقليم الحسيمة، وذلك على خلفية ملف السطو على مجموعة من عقارات الغير الذي يتابع فيه العديد من الأشخاص.
وقد تم إيداع المعني بالأمر، السجن المحلي بالحسيمة، بقرار من غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، التي رفضت طلب تمتيع المذكور السراح المؤقت.
وقد تم اعتقال هذا الرئيس، للإشتباه في ضلوعه ضمن شبكة حاولت الاستيلاء على أملاك عقارية كائنة بجماعة ايت يوسف وعلي، تعود لعائلة معروفة باقليم الحسيمة، وذلك عبر تزوير والوثائق والمستندات.
ويتابع أيضا في اطار هذه القضية، كل من: مهندس طبوغرافي، وعدلين، واشخاص اخرين، بالإضافة الى شهود زور، تم الاستعانة بهم من اجل إثبات ملكية هذه العقارات لأشخاص غير مالكيها الحقيقيين.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، قد فتح بحثا مع 28 شخصا بإقليم الحسيمة، وذلك للاشتباه بتورطهم في قضية تتعلق ب”تزوير المستندات للاستيلاء على أملاك الغير”.
