احتكار أسعار الزيت يصل البرلمان.. هل يجد المغاربة الحل؟

وصل تقرير مجلس المنافسة، حول أسعار الزيت، إلى البرلمان، عن طريق المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية.

وبغض النظر عن مرامي إيصال الموضوع إلى البرلمان، فإن لجنة القطاعات الإنتاجية يجب أن تجيب على طلب المجموعة، بعقد اجتماع، يحضره وزير الصناعة والتجارة، لمناقشة مضمون التقرير، الذي تحدث عن مدى احترام منتجي ومستوردي زيت الزيتون لقواعد المنافسة والمشروعة.

ووقف المجلس، في رأيه الذي صادق عليه في 28 أكتوبر 2021، على مدى احترام منتجي ومستوردي زيوت المائدة لقواعد المنافسة الحرة والمشروعة واحتمال وجود اتفاق وتواطؤ بين منتجي ومستوردي زيوت المائدة، عبر الاستماع للفاعلين من وزارتي الفلاحة والصناعة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمنظمات المهنية وفيدراليات حماية المستهلك وشركات إنتاج زيوت المائدة والمتاجر الكبرى والمتوسطة.

وقد تبين للمجلس، بعد دراسته هذه، أن الزيادات الأخيرة ترتبط ببنية السوق وبتطور أسعار المواد الأولية في السوق الدولية.

وأوصى المجلس، في رأيه، بتأمين سعر أدنى مضمون لفائدة الفلاحين، كيفما كان سعر المواد الأولية الزيتية بالسوق الدولية، واستعمال البذور المعتمدة ذات المردودية المرتفعة، ومواكبة الفلاحين، في هذا الإطار، على غرار ما يتم العمل به في قطاع السكر ودعم الشراكات التي تهم مشاريع التجميع الفلاحي التي تربط بين مصنعي زيوت المائدة والمنتجين الفلاحيين المنخرطين في تعاونيات فلاحية أو في تجمعات ذات نفع اقتصادي.

ويوصي بإدراج عرض تأمين متعدد المخاطر المناخية، يكون مرنا ومشجعا لانخراط الفلاحين، وإعادة إدخال زراعة الصوجا في المساحات المسقية.

وبالنظر للإمكانيات التي توفرها سلسلة الزيتون على مستوى الإنتاج الفلاحي والإنجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة، يقترح، أيضا، مضاعفة حجم إنتاج زيت الزيتون ليصل إلى 330 ألف طن في السنة في أفق 2030، وتحديث المعاصر التقليدية للرفع من مردودية إنتاج زيت الزيتون وجودة الزيوت المستخلصة وكذا الحفاظ على البيئة، وتشجيع الأسر المغربية على استهلاك زيت الزيتون.