أفاد البنك الدولي، في توقعات أصدرها اليوم الثلاثاء، بأنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.2 في المائة في 2022.
وأشار البنك الدولي، في أحدث تقرير له حول “الآفاق الاقتصادية العالمية”، إلى أن نسبة نمو الاقتصاد المغربي ستصل إلى 3.2 في المائة خلال هذه السنة، نتيجة لانخفاض الإنتاج الفلاحي.
وبالنسبة لسنة 2021، يشير المصدر ذاته، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمغرب بنسبة 5.3 في المائة، بعد انكماش بنسبة ناقص 6.3 في المائة في 2020.
وسجلت المؤسسة المالية أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت ” تعافيا اقتصاديا قويا ” في النصف الثاني لعام 2021، عاد خلالها الناتج إلى مستوياته التي كانت سائدة قبل الجائحة في بعض الاقتصادات، مشيرة إلى أن الأداء الاقتصادي كان متفاوتا فيما بين بلدان المنطقة بسبب الاختلافات في شدة الجائحة وآثارها.
وأكد البنك الدولي أنه من المتوقع أن يسجل معدل النمو العالمي تراجعا ملحوظا من 5.5 في المائة في 2021 إلى 4.1 في المائة في سنة 2022، و3.2 في المائة في 2023، مع تأثير إنهاء تدابير الدعم على مستوى سياسات المالية العامة والسياسات النقدية في أنحاء العالم.
