لجنة العدل بمجلس النواب تتدارس نتائج التقرير الرابع لرئاسة النيابة العامة

من المقرر أن تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 18 يناير 2022، اجتماعا، سيخصص لمناقشة تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2020، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 318 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وستتدارس اللجنة التي يرأسها النائب البرلماني محمد الأعرج، ما كشفه التقرير الرابع الصادر عن رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2020، والذي أبان أن عدد المحكوم عليهم بالإعدام، المودعين بالسجون الوطنية حتى متم دجنبر سنة 2020 بلغ ما مجموعه 76 شخصا.

وسجلت رئاسة النيابة العامة أن عدد المحكومين بالإعدام السنة الماضية، حسب التقرير، شهد زيادة بـ 4 أشخاص مقارنة مع سنة 2019، حيث لم يتجاوز عدد المحكوم عليهم 72 شخصا.

وبالمقابل كشف التقرير أن القرارات الصادرة بالإعدام في 2020 انخفضت مقارنة مع 2019، حيث عرفت صدور 9 قرارات فقط في إطار 7 قضايا موزعة بين القتل العمد في حق طفل مع تقطيع الجثة والتمثيل بها وإخفائها..، مقابل 22 قرارا سنة 2019.

كما أظهر التقرير، أن عدد المحكومين بالإعدام سنة 2020 بلغ فقط 9 أشخاص بينهم أنثى واحدة (في جرائم تتعلق بقضايا الحق العام مع قضية واحدة ذات صلة بالجريمة الإرهابية). وبلغ عدد الضحايا 6 أشخاص ضمنهم طفلان و4 رشداء بينهم أنثى، والجرائم موضوع العقوبة كلها ذات صلة بالقتل العمد المقترن بجنايات خطيرة كالاعتداء الجنسي على الأطفال أو ارتكاب وحشية على جثث الضحايا.

وأبرز التقرير أن الجرائم المرتكبة من طرف مجموع المحكومين بالإعدام، تتوزع بين القتل العمدي المتسلسل (محكوم واحد وعدد الضحايا 20)، والقتل العمد ومحاولته باستعمال السلاح الناري في إطار عصابة منظمة (3 محكومين وعدد الضحايا 2)، والقتل العمد في حق طفل مع هتك العرض بالعنف المقترن بجنايات أخرى “الاختطاف والاحتجاز وتقطيع جثة والتمثيل بها وإخفائها (11 محكوما وعدد الضحايا 13)، القتل العمد مع تقطيع الجثة والتمثيل بها (11 محكوما والضحايا 9)، والقتل العمد المقترن بالسرقة الموصوفة (8 محكومين والضحايا 8)، والقتل العمد مع الاغتصاب أو هتك العرض بالعنف المقترن بجنايات إضرام النار أو السرقة الموصوفة (7 محكومين والضحايا 10)، والقتل العمد في حق أحد الأصول المقترن بجنايات السرقة الموصوفة والاغتصاب والقتل العمد (4 محكومين والضحايا 8)، القتل العمد لأفراد الأسرة بمن فيهم الأصول (2 محكومين والضحايا 14)، إعاقة مرور الناقلات والتسبب في حادث أدى إلى قتل إنسان (2 محكومين والضحايا 1)، القتل العمد باستعمال السلاح الناري مقرون بجرائم أخرى (3 محكومين والضحايا 6)، القتل العمد في حق الزوج باستعمال السلاح (محكوم واحد والضحية 1)، القتل العمد باستعمال السلاح بدافع الانتقام (3 محكومين والضحايا 2)، القتل العمد في حق شخص في وضعية اعافة (محكوم 1 والضحايا 1)، والقتل العمد في إطار الجريمة الإرهابية (19 محكوما والضحايا 63).

وبالاطلاع على الجرائم التي اقترفها المحكوم عليهم، لاحظ التقرير أنها “تتسم بالخطورة ونتج عنها إزهاق للأرواح، سواء جرائم الحق العام (57)، أو الجرائم الإرهابية (19). وبخصوص توزيع المحكوم عليهم، من حيث الجنس، تبين أن جلهم ذكور باستثناء أنثيين أما من حيث الجنسية فهناك أربعة أجانب والباقي مغاربة.

وحسب الدوائر الاستئنافية، فتتوزع القرارات الصادرة إلى متم دجنبر 2020، حسب ذات المصدر، ما بين الدار البيضاء والرباط (16)، الجديدة (8)، وطنجة (7)، ومكناس (6)، ومراكش (5)، وبني ملال والحسيمة (3)، والرشيدية والقنيطرة (2)، وأسفي وأكادير وخريبكة وتطوان وسطات والناظور وورززات (1).

ولاحظ التقرير أن استئنافيتي الدارالبيضاء والرباط تحتلان الرتبة الأولى في عدد القرارات الصادرة بالإعدام بـ 32 حكما، ما يمثل نسبة 42 في المائة.