وجّه البرلماني رشيد حموني سؤالا إلى الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، يسائله فيه عما يمكن للحكومة القيام به لتقنين وتدبير مصاريف سيارات الدولة.
حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، كشف في سؤاله عن معطيات صادمة، صادرة عن الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية، أماطت اللثام عن ثقب كبير في خزينة المملكة يتم عبره استنزاف مالية الدولة تحت مسمى “سيارات المصلحة” أو “سيارات الدولة”، يقول حموني.
وتتحدث هذه المعطيات عن كون المغرب يتوفر على أزيد من 115 ألف سيارة في ملكية الدولة والجماعات الترابية، والتي تستهلك سنويا 54 مليار سنتيم من المحروقات والزيوت.
كما توجد 30 مليار سنتيم أخرى مصاريف صيانة، بالإضافة إلى ما يقارب 11 مليار سنتيم كتأمين، دون الحديث طبعا عن تكلفة شرائها.
وينتظر النائب البرلماني من سؤاله جواب الوزير عن الإجراءات والتدابير التي ستقوم بها الوزارة للحد من نزيف خزينة المملكة بسبب التدبير غير المعقلن لمصاريف سيارات الدولة.
