جواز التلقيح يدخل نقيب هيئة المحامين في جدال مع الوكيل العام للملك

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، مباشرة بعد دعوة نقيب الهيئة لاسثتئناف مهامهم داخل مرفق العدالة خلال اجتماع طارئ ،أنه في إطارتنفيذ مقتضيات المرسوم بمثابة قانون الصادر بتاريخ 23 مارس 2020 بسن احكام خاصة بحالة الطواريء الصحية و إجراءات الإعلان واعمالا لمضامين البلاغين الصادرين عن الحكومة بتاريخ 18 اكتوبر 2021 و 9 نونبر 2021 بشأن تنفيذ المرسوم أعلاه اللذان الزما الادلاءبوثيقة الجواز الصحي او بشهادة الاعفاء من التلقيح لولوج الادارات العمومية ومقرات العمل و غيرها من الفضاءات المغلقة.

وأضاف عبد الرحيم زيدي الوكيل العام الملك لدى نفس المحكمة انه لما تمت مناقشة هذا الموضوع مع نقيب هيئة المحامين ببني ملال في إطارالتنسيق حول كيفية تنظيم عملية الولوج الى محكمة الاستئناف ببني ملال والمحاكم الابتدائية بدائرة نفوذها و ذلك من خلال عدة لقاءات تدارس من خلالها وضعية الملقحين من غيرهم،اقترح النقيب مهلة الى يوم الاثنين لتدبير الأمر، الى ان أصدر هذا الاخير بلاغ يومه الاحد 16 يناير جاء فيه انه و بعد تدارس وضعية الملقحين بالنسبة للسادة المحامين اتضح لهذا الاخير ان الهيئة بلغت المناعة الجماعية، داعيا السادة المحامين الى استئناف مهامهم داخل المحاكم مع مراعاة التدابير الاحترازية .

الوكيل العام الملك بالمحكمة المذكورة أوضح في بلاغ حصل موقع ” الأنباء تيفي” على نسخة منه ان هذا الامر يخالف الظروف التيتم فيها النقاش و كذا مضامينه علما أن مسألة بلوغ المناعة الجماعية مسألة علمية يسند الأمر فيها الى ذوي الاختصاص، مشددا علىضرورة الادلاء بالجواز الصحي او شهادة عدم التلقيح عند ولوج محاكم الدائرة مضيفا ان النقيب موكول له مراقبة ذلك شخصيا او من سيعينه للقيام بذلك فيما يخص ولوج السادة المحامون اسوة بما هو جار به العمل بجميع محاكم المملكة.