أكد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ، أنه توصل بعريضة وبيان من أمهات وآباء تلاميذ مدرسة “الزبير بن العوام” التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط ينددون فيه بقرار “الإغلاق المؤقت” للمدرسة من أجل “الإصلاح” حسب زعم الإخبار المعلق بباب المدرسة، ونقل التلاميذ إلى مدرسة “خالد بن الوليد”.
وعلى إثر تنفيذ الإغلاق في وجه التلاميذ، نظم آباء وأمهات التلاميذ وقفة احتجاجية حول قرار إغلاق المؤسسة في منتصف السنة الدراسية بدعوى تأهيلها، ووسموا بـ “اللامسؤولية” قرار “ترحيل كافة التلاميذ إلى مؤسسة أخرى في مرحلة جد حرجة، من جهة مع اقتراب موعد إجراء فروض المراقبة المستمرة وكذا الامتحان الموحد المحلي للسنة السادسة على صعيد المؤسسة”.
وفي هذا الصدد، قال المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ، في بيان له إن المظهر الخارجي للمدرسة المذكورة يوحي بأنها في وضعية جيدة للغاية وأحسن بكثير من مدارس تحتاج إلى إصلاح حقيقي، خصوصا في العالم القروي. وأضاف البيان ذاته، عدم تسجيل أي شكاية حول اهتراء البنايات، أو تشققها، أو تهديدها لسلامة التلاميذ بأي حال من الأحوال، مشيرا إلى تواجد المدرسة وسط حي راق ببنية حديثة مقارنة بمدارس أخرى.
وأشار البيان، أن هذا القرار “لا يراعي مصلحة التلاميذ وظروف الجائحة التي تعيشها المؤسسات (من مدرستين مخففتين إلى مدرسة مكتظة)، مع ما يرافق عملية نقل التلاميذ في منتصف السنة الدراسية من تبعات مرتبطة بالاندماج، خاصة في مرحلة الفروض والامتحان المحلي الموحد”.
وحمل المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ، المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، المسؤولية كاملة عن البلبلة والفتنة الناتجة عن هذا القرار، داعيا الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة والوزارة الوصية إلى التدخل لتصحيح الوضعية وحماية مصلحة التلاميذ.
واعتبر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ اتخاذ القرار في هذا الظرف بدون دواع حقيقية مرتبطة بسلامة التلاميذ، “ضربا للمدرسة العمومية التي لا يدرس فيها إلا أبناء الفقراء وبعض المؤمنين بهذا القطاع”، محملا الوزارة المعنية المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية عن كل دقيقة هدر للزمن المدرسي.
ويتشبث أولياء أمور تلاميذ مؤسسة “الزبير بن العوام” بمتابعة التلاميذ تمدرسهم بمؤسستهم الأصلية إلى متم السنة الدراسية الحالية، حفاظا على مكتسبات المدرسة العمومية، وضمانا للاستمرارية البيداغوجية، وحفاظا على سلامة الصحة النفسية لأطفالنا.
