أوضح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح ل” الأنباء تيفي” أن إصدار المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما يوم أمس الخميس المتعلق بتجديد الإذن باستمرار نشاط الشركة لمدة 3 أشهر اضافية، من شأنه أن يفتح المجال أمام مساعي تفويت أصول الشركة قصد تحقيق المصلحة العامة وحماية التشغيل والمشغلين بالإضافة إلى ضمان مصالح الدائنين.
وأضاف الحسين اليماني أن الاستمرار في تعطيل الإنتاج بشركة سامير، لا يمكن تفسيره سوى بالانتصار للوضعية الراهنة في الأسعار الفاحشة للمحروقات وفي المخزونات المتدنية للطاقة البترولية وغيرها من الخسائر المالية والاجتماعية الفظيعة الناجمة عن تغييب تكرير البترول من السوق المغربية.
واعتبر اليماني أن القول بأن الملف بيد القضاء لا جدوى منه اليوم، على اعتبار أن المحكمة قامت بواجبها في حدود ما تنص عليه التشريعات الحالية.
المتحدث ذاته، طالب حكومة عزيز أخنوش بإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل الوصول إلى الخسارة الفادحة، داعيا الحكومة الحالية لمساعدة الشركة في إيجاد الحلول التي تساعد في عودة الإنتاج بالشركة، وذلك عبر تشجيع المستثمرين الخواص المهتمين بذلك، أو بالمصادقة على مقترح القانون الرامي لتفويت أصول الشركة لحساب الدولة بصفتها الدائن الكبير والمسؤولة على حماية مصالح الوطن والمواطنين.
وكانت مصفاة سامير قد توقفت عن الإنتاج في غشت 2015، بعد إعلان إدارة الشركة عن تعليق الإنتاج ولجوء إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتبليغ كل الأبناك والشركات بإشعار غير الحائز، ودخول الملف بعد ذلك للمحكمة التجارية التي قضت ابتدائيا في 21 مارس 2016 و استئنافيا في 1 يونيو 2016 بالتصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط على خلفية الاختلالات المالية التي تجاوزت أصول الشركة.
