تابع المكتب الوطني لتنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين بقلق شديد، مستجدات الساحة الجامعية، وخاصة ما يتعلق بمشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين، بعد التصريحات الأخيرة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والبلاغات الأخيرة للنقابتين والتي تشير إلى اتفاق حول هذا المشروع.
و ذكر المكتب الوطني لتنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين بمضامين البيانات والبلاغات التي أصدرها منذ تأسيس التنسيقية و المحطات النضالية التي خاضها مناضلوها والمرتبط بصون وضمان كرامة الأستاذ الباحث عبر الزيادة في الأجر الذي ظل جامدا لأكثر من اثنين وعشرين سنة علاوة على ما طاله من اقتطاعات خلال السنوات الأخيرة، جعلت وضعية الأستاذ الباحث تتقهر اجتماعيا و ماديا.
و أكد المكتب الوطني لتنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين إدانته الشديدة للتعتيم الذي تضربه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على مشروع النظام الأساسي ونصوصه التطبيقية، وعدم إشراك الجسم الاستاذي في نقاشها، وتذكيره في هذا الشأن بالمقتضيات الدستورية ومقتضيات القانون رقم 13ـ31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات التي تضمن لكل المواطنين الحق في الوصول للمعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، معبرا عن استنكاره لصمت النقابة الوطنية للتعليم العالي وانسحابها من النقاش الجامعي حول الوضعية المادية والمعنوية للأستاذ الباحث والنضال الميداني وعدم تقاسمها مع الأساتذة الباحثين بصفة رسمية وليس عن طريق تسريبات لا تعرف مصادرها ولا خلفياتها ولا نواياها لمشروع النظام الأساسي الجديد ونصوصه التطبيقية.
الهيئة المذكورة دعت الوزارة والنقابتين لتدارك التعتيم الحاصل عبر نشر كل مضامين مشروع النظام الأساسي الجديد ونصوصه التطبيقية لتمكين الأساتذة الباحثين من ممارسة حقهم في الاطلاع عليه ومناقشته وإبداء الرأي فيه؛ معبرة عن رفضها لما أسمته بالمقاربة الفئوية والتمييزية التي يتم نهجها في التعاطي مع الملف المطلبي للأساتذة الباحثين و استعداد تنسيقية الكرامة للتصدي لأي مشروع لا يستجيب لطموحات وانتظارات الأساتذة الباحثين.
والتمست الهيئة نفسها من المكاتب النقابية الجهوية والمحلية تسطير برامج نضالية لتكسير الصمت وحالة الجمود المفروضة على الأساتذة الباحثين، يتعهد المكتب الوطني بدعمها ومشاركة التنسيقية في تنفيذها؛ مشيرة إلى أن الحملة الشرسة الحالية على الجامعة المغربية مغرضة ويقينه بأنها مقدمة لاتخاذ قرارات لا شعبية مستقبلا تستهدف أساتذة وطلبة التعليم العمومي ومنظومة التعليم العالي بأكملها عبر خوصصتها وتضييق الولوج إليها.
المكتب المذكور سالفا ناشد مختلف مؤسسات التعليم العالي إلى التعبئة و اليقظة و الوحدة حول مطلب الزيادة في الأجر و من أجل نظام أساسي محفز و منصف دفاعا عن كرامة الأستاذ الباحث.
