قال أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية، عبد الفتاح بلعمشي، إن مجلس الأمن يتحدث بشكل صريح وواضح عن “أطراف النزاع” في قضية الصحراء المغربية.
وأوضح السيد بلعمشي، أن “مجلس الأمن يتحدث بشكل صريح وواضح عن أطراف النزاع في قضية الصحراء والتي يجب أن يعمل المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء المغربية على حثها على استئناف الحوار ومسلسل الموائد المستديرة”، مشيرا إلى أن الأطراف المعنية هي المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”.
وفي هذا الصدد، اعتبر أستاذ القانون الدولي أن تعمد وكالة الأنباء الفرنسية التغاضي عن ذكر كل أطراف النزاع التي تحدث عنها الأمين العام للأمم المتحدة خلال الندوة الصحافية التي عقدها أول أمس الجمعة، هو أمر “مجانب للصواب”.
وأوضح أنه بعد الجولة التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام، ستيفان دي ميستورا، إلى المنطقة، فإن الندوة الصحفية للأمين العام الأممي تأتي انطلاقا من مخرجات مجلس الأمن والتوصيات التي حددها في 29 أكتوبر المنصرم.
وسجل أستاذ القانون الدولي في هذا السياق، أنه ” لا يمكن أن نتحدث إلا عن مرجع أساسي يتمثل في قرار مجلس الأمن والتوصيات التي صدرت عنه، وهو موقف الدول المشكلة لمجلس الأمن الداعي صراحة إلى حل وتسوية هذا النزاع في إطار الفصل 6 من ميثاق هيئة الأمم المتحدة”.
وبعدما أبرز أن هذا الموقف يكرس الجزائر طرفا أساسيا ورئيسيا في هذا النزاع الإقليمي، أشار السيد بلعمشي إلى التحركات الدبلوماسية التي فشلت فيها الجزائر، ثم محاولة التملص من المسؤولية المباشرة وكذا معاكسة الطرح المغربي لحل هذا النزاع الذي طال أمده.
