تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي 20 و21 يناير الجاري، من توقيف تسعة أشخاص، من بينهم شرطيان يعملان بالمنطقة الإقليمية للأمن بكلميم؛ وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله والارتشاء وإفشاء السر المهني والاتجار بالمخدرات.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن أحد المشتبه بهم، حسب المعلومات الأولية للبحث، عمد إلى تزوير وكالة تثبت أنه ممثل قانوني لشركة بغرض رفع الحجز عن سيارة مسجلة في اسمها، كانت مودعة بالمحجز البلدي، وذلك بتواطؤ مع باقي المشتبه فيهم، والشرطيين الموقوفين، مقابل مبلغ مالي تم تسلمه على سبيل الرشوة.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات التقنية المنجزة أوضحت أن السيارة المحجوزة مملوكة فعليا لشخص مبحوث عنه من أجل قضايا الاتجار بالمخدرات والقتل والسرقات.
وقد تم إيداع جميع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد مستوى تورط كل واحد من الأشخاص الموقوفين.
