وزعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مؤخرا أحكاما متباينة وصلت لحوالي قرن على عصابة اجرامية متورطة في اختلاس أموال من بنوك أجنبية، بعد أزيد من 21 جلسة.
وقررت هيئة غرفة الجنايات الابتدائية متابعة المتهمين ال13 بأربع سنوات سجنا نافذا، كما أخذت سبعة آخرين بثلاث سنوات، فيما أدانت باقي المتهمين بسنتين سجنا نافذا ليصل مجموع الأحكام ل95 سنة مع تحميل كافة المتهمين الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
وطوت بذلك محكمة الاستئناف ملف هذه القضية “الغريبة” التي تضم 31 شخص من مختلف الأعمار غالبيتهم من الشباب في قضية تعد من أكبر عملية اختلاس أموال البنوك والتي طالت بنوك أجنبية عن طريق ” اختراق حسابات” زبائن أجانب.
انكشفت فصول هذه القضية الشائكة بعدما تقدم العديد من البنوك والمواطنين الأجانب ببلاغات نصب واستيلاء على مبالغ مالية مهمة تفيد تعرضهم لعمليات سطو الكترونية غير مسبوقة، ليتم على إثرها تشكيل فريق جنائي لتتبع حركة الأرصدة المستولى عليها والنطاقات الجغرافية للأرقام المستخدمة في ذلك، وينفك لغز هذه القضية الغامضة المتعلقة وقوف مجموعة من الشباب المتخصص في مجال المعلوميات وراء هذا العمل الإجرامي وبعد التنسيق بين الأجهزة الأمنية تم ضبط المتورطين وبمؤاخذتهم اعترفوا بالمنسوب إليهم وبما جنوه من متحصلات وقائع النصب “الالكتروني”، ليتم إيقافهم وإحالتهم إلى محكمة الاستئناف من أجل البث في التهم الموجهة إليهم.
