طالب المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل خلال اجتماع له مؤخرا بضرورة احترام الحريات النقابية المضمونة بموجب الدستور والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية، وفرض احترام حقوق العمال واستقرارهم الاجتماعي، ومعالجة النزاعات الاجتماعية.
وأكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية على ضرورة سن سياسة اجتماعية لتشغيل المعطلين وإرجاع كافة العمال المتوقفين عن العمل بسبب تداعيات الجائحة ودعم عمال كافة القطاعات المتضررة نتيجة التدابير الاحترازية والقرارات الحكومية.
الهيئة ذاتها دعت الحكومة إلى ضرورة التدخل لوقف التصاعد المستمر لغلاء أسعار المواد الأساسية وتفعيل ما ينص عليه القانون 104.12 في مادته الرابعة واتخاذ تدابير ضد الارتفاع الفاحش للأسعار الذي أضر بالقدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين.
الهيئة نفسها لوحت بتنظيم تجمعات احتجاجية أمام كافة المقرات الكونفدرالية على الصعيد الوطني يوم الأحد 13 فبراير المقبل احتجاجا على ما وصفته ب”التضييق على الحريات النقابية وتجميد الحوار الاجتماعي وارتفاع الأسعار”.
وكان المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد تدارس بمقره المركزي بالدار البيضاء، سمات الوضع الراهن بكل مستوياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتوقف على استمرار موجة غلاء أسعار المواد الاساسية وعلى رأسها المحروقات في ظل إصرار الحكومة بتجاهل إعادة تشغيل مصفاة لاسامير وعدم التفاعل مع مقترحات القوانين المقدمة من طرف المجموعة النيابية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ودون تفعيل ما يتيحه القانون من تدخل لتسقيف الأسعار أو تحديد هامش للربح من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين التي تضررت كثيرا، وخاصة في ظل تداعيات الأزمة الصحية.
كما ناقش المكتب التنفيذي واقع الحريات النقابية الذي يعرف كما جاء في البيان ردة وتضييقا على الممارسة النقابية في مجموعة من مواقع العمل في ضرب للدستور وخرق لمدونة الشغل دون أي تدخل من السلطات الحكومية لفرض احترامه.
