كشفت مصادر جد عليمة أن معالجة ملفات التأشيرات بالدارالبيضاء تعرف اختلالات كبيرة، جعلت البيضاويين يتأففون من صعوبة الحصول على مواعيدهم للسفر إلى الديار الفرنسية.
وأضافت ذات المصادر، أن جل المشاكل التي يتخبط فيها المواطنون، راجعة لمكتب تأشيرات الدخول وجوازات السفرTLS ، وذلك بالنظر إلى الكم الهائل من الملفات التي يتم رفضها بدعوى عدم استيفائها للشروط
وأوضحت نفس المصادر، أن الغرض من إحداث القنصلية الفرنسية لمكتب التأشيرات، هو تخفيف الضغط عليها، وذلك من أجل تمكين جميع المرتفقين من طلب التأشيرة، إلى أن أصبح المواطن مجبرا على أداء رسوم التأشيرة لمكتب التأشيرات الذي يعمل فقط على استقبال الملفات و توجيه المواطنين إلى الوكالة البنكية المكلفة باستخلاص رسوم الإجراءات .
المصادر ذاتها، تساءلت عن دور هذا المكتب الذي لا يقدم التوضيحات اللازمة ولا يستخلص حتى رسوم اجراءاته، في الوقت الذي يساهم في تنامي ظاهرة “الوسطاء” أو” نصابة” من نوع أخر يتحينون الفرص بحثا عن مبالغ مهمة عند عدد كبير من المرتفقين الذين يتوافدون يومياً على مكتب التأشيرات(tLs) للبحث عن توضيحات.
وأوضحت ذات المصادر، أن المواطن المغربي أصبح مجبرا على أداء مستحقات التأشيرة إلى جانب أداء ثلاث مائة درهم لخدمة لمكتب التأشيرات الذي يعمل فقط على احالة المرتفقين إلى الوكالة البنكية التي كلفها بمهمة استخلاص الرسوم الإجراءات.
المصادر ذاتها قالت أن ارتفاع عدد طلبات التأشيرة فتح المجال لتدخل وسطاء غير قانونيين لأخذ المواعيد المتوفرة وإعادة بيعها من ألف درهم حتى ألف وخمسة مائة درهم، دون حسيب ولارقيب، وكذا وسطاء بمكاتب خاصة له خبرة في الحصول على التأشيرة.
وأوضحت ذات المصادر أن مشاكل جمة يتخبط فيها المواطنين خاصة بعد تحديد مكتب التأشيرات لأنواع خاصة بالمواعيد التي حددتها على مقاسها دون توعية المواطن المضغوط بسقف زمني معين بنوعية هذه المواعيد، لتنطلق رحلة البحث عن موعد من المفروض أنه من ضمن اختصاصات الشركة المكلفة بالتأشيرات.
وتساءلت مصادرنا، عن ضعف الشركة في تنزيل مبادئ المنظومة القنصلية الرامية إلى تحسين وتقريب المواطنين من الخدمات القنصلية، قائلة “كيف يعرف المواطن البسيط نوع موعد التأشيرة الخاص به، وأي دور لمكتب التأشيرات مع وجود مكاتب خاصة بالمواعيد؟”.
