افتتحت بمحكمة الاستئناف بوجدة، السنة القضائية 2022، تكريسا لتقليد يروم التقييم الموضوعي لمستوى الخدمات القضائية، وعرض الأهداف الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية لرئاسة المحكمة والنيابة العامة من أجل تحقيق الجودة والنجاعة القضائية. وعرفت الجلسة حضور ممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة والكاتب العام لوزارة العدل، والأمين العام لاتحاد المحامين العرب،ووالي جهة الشرق،وعمال الأقاليم ،وعدد من المسؤولين القضائيين و الأمنيين والعسكريين والمنتخبين .
وفي كلمة له بالمناسبة ، قال الوكيل العام للملك باستئنافية وجدة محمد أقوير، إن افتتاح السنة القضائية هي فرصة لاستعراض نشاط النيابة العامة خلال السنة الماضية، و منبرا للتواصل لاستقصاء ما تم إنجازه خلال سنة كاملة، واستشراف ما تمت برمجته من أهداف وغايات للسنة الجديدة.
وأبرز، أنه بالرغم من الظروف الصحية الناتجة عن جائحة كورونا، استطاعت النيابة العامة بالدائرة الاستئنافية لوجدة ممارسة اختصاصاتها الموكول لها، وتصفية كل الشكايات والمحاضر، والحفاظ على وتيرة إنجاز الأبحاث المتعلقة بها، إضافة إلى التسريع بالبت في قضايا المعتقلين الاحتياطيين، مشيرا إلى أن هذه النيابة العامة عملت على اعتماد معايير موضوعية دقيقة لترشيد الاعتقال الاحتياطي، سعيا منها إلى تقليص نسبه، في توازن بين مكافحة الجريمة، واحترام الحريات والحقوق الأساسية.وحسب المسؤول القضائي ذاته ، فقد بلغ عدد المحاكمات عن بعد، خلال سنة 2021، بمحكمة الاستئناف بوجدة، 7337 قضية، همت 9205 معتقلا احتياطيا، في حين بلغ عدد هذا النوع من المحاكمات التي فرضتها جائحة كورونا، بالمحاكم الابتدائية 9923 قضية، همت 11307 معتقلا احتياطيا، مشيرا إلى استمرار العمل بالمحاكمات الحضورية، عند الضرورة، وكلما استدعت طبيعة القضية وظروفها.
وعرفت بعض أنواع الجرائم بالدائرة القضائية بوجدة، خلال السنة الفارطة، انخفاضا طفيفا، كجريمة القتل العمد، إذ تم تسجيل عشر قضايا، مقابل 13 قضية خلال سنة 2020، في مقابل ارتفاع طفيف لجريمة السرقة الموصوفة، والتي سجلت 384 قضية، مقابل 269 قضية في سنة 2020، والأمر نفسه بالنسبة إلى جريمة الاغتصاب، إذ تم تسجيل 30 قضية، بزيادة ثلاث قضايا مقارنة مع سنة 2020.
