هدد الأساتذة ضحايا تجميد الترقيات، بخوض اعتصام يبدأ يوم الأربعاء 9 فبراير الجاري، أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط في “ظل استمرار الجهات المعنية في تجميد صرف مستحقات الترقية، وتماطلها غير المبرر، وفي ظل نهج الوزارة الوصية سياسة اللامبالاة والآذان الصماء تجاه حق آلاف المتضررات والمتضررين”.
وأكدت التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات في بيان لها يحمل الرقم 11، أن “شعارات الإصلاح والجودة والارتقاء بالمردودية وغيرها… ليست سوى أقنعة تحاول الجهات المعنية من خلالها إخفاء الواقع الحقيقي للشغيلة العاملة بقطاع التربية الوطنية، وتقديم صورة مشوهة وزائفة عن ظروف حياتها الاجتماعية”.
وحملت التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات في ذات البيان وزارتي المالية والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة “مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور إذا ما استمر هذا التسويف المبالغ فيه وغير المبرر”.
وأضاف البيان أن “ما يؤكد ذلك هو الواقع المرير الذي يعيشه موظفو وموظفات وزارة التربية الوطنية، ضحايا تجميد الترقيات للسنة الثالثة على التوالي، في غياب تام لأي تصريح أو بلاغ وزاري رسمي يحدد تاريخ صرف مستحقات الترقية لأصحابها، الأمر الذي نعتبره استهتارا بحقنا المكفول قانونيا، واحتقارا لواجبنا وعملنا، واستخفافا بمجهوداتنا”.
وسجلت التنسيقية، في بيانها، “السكيزوفرينيا والتناقض الصريح بين شعارات الدولة والواقع الاجتماعي لنساء ورجال التعليم، ومراهنتها على عامل الزمن لاستدراج شركائها الاجتماعيين من أجل الإجهاز على ما تبقى من المكتسبات والحقوق عبر ما يسمى بالنظام الأساسي الجديد، واتفاقات مشبوهة وملغومة لا تستجيب لمتطلبات الشغيلة، ولا ترقى إلى مستوى تطلعاتها”، مؤكدة أن “الاهتمام بالطبقة المتوسطة والارتقاء بمستواها المعيشي وخلق ظروف عمل محفزة ماديا ومعنويا هو الضامن الوحيد للسلم الاجتماعي”.
