سجلت النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، استغرابها للأنباء المؤكدة عن عزم مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، صرف منحة اجتماعية خارج المساطر القانونية لصرف المال العام، والتي تبقى من اختصاص جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي التعمير وإعداد التراب الوطني أو مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة.
واستنكرت النقابة، في بلاغ لمكتبها الوطني، محاولة صرف منحة اجتماعية خاصة بالدخول المدرسي، بعد نصف سنة عن استحقاقيتها، وخارجا عن المنهجية التشاركية، بالإضافة إلى التستر على قيمتها وعن مدى صيانتها لمكتسبات الموظفين، وقانونية صرفها من طرف موظفين لا يتوفرون على الصفة.
وتساءلت النقابة، عن هاته الانتقائية الغريبة بخصوص مصير منح الموظفين الخاصة بالتعزية والولادة والتقاعد والزواج والعمرة، ومستحقات التأمين التكميلي والتقاعد التكميلي وخدمة المطعم، بالإضافة إلى أجرة النظافة والحراسة والساعات الإضافية لسائقي حافلات نقل الموظفين، ومصير خدمات الاصطياف والرحلات الثقافية ومنحة الحج والسلفات الاجتماعية والاحتفال بعيد المرأة ومستحقات المتقاعدين، وغيرها من المكتسبات الخاصة بموظفي القطاع…
واعتبرت النقابة، أن ذلك يعد تجاوزا لنتائج صناديق الاقتراع سواء عبر الجمعية أو ممثلي الموظفين في المؤسسة، والضرب بعرض الحائط للمقاربة التشاركية التي عبرت الوزيرة خلال لقائها مع النقابة على أنها السبيل الأسلم للتدبير، تغييب رأي ممثلي الموظفين بالمجلس الإداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة، الذين لهم صلاحية المصادقة على الميزانية وتحديد قيمة المنح الاجتماعية.
وأكدت النقابة، أن هذا القرار يشوش على السياسة الاجتماعية الجديدة للوزيرة، والتي أكدت في اجتماع انطلاق الحوار الاجتماعي القطاعي على تفضيل المنهجية التشاركية مع الفرقاء النقابيين، والتسيير الجمعوي الانتقالي إلى غاية منتصف السنة وإلى حين إرساء الهيكلة الرسمية للمؤسسة، مما يسائل مدى التزام وجدية مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة بأجرأة التوجيهات الواضحة للوزيرة، مشيرة إلى أن صم الآذان عن الملف المطلبي الذي وضع لدى مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة هو استمرار لنفس النهج الذي دأبت عليه خلال الفترة الأخيرة من الحكومة السابقة.
وشددت النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير على ثقتها الكاملة في قدرة الوزيرة لإرجاع الأمور إلى نصابها القانوني والتشاركي، مجددة إدانتها لأي محاولة لإقصاء الأدوار الدستورية للهيئات النقابية.
