بعد فاجعة ريان.. مقترح قانون لتجريم حفر الآبار دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة

تقدم الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، بمقترح قانون ينص على سن عقوبات حبسية أو غرامة نافذة في حق كل من قام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي، أو تجويفات، أو ممر تحت أرضي، أو نفق، أو تثبيت أنبوب أو قناة دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا في الأوراش.
وفي المذكرة التقديمية للمقترح، يؤكد الفريق الاشتراكي، أنه في الآونة الأخيرة، تعددت الآبار والأثقاب المائية والحفر التي تهدد سلامة الأشخاص وتعرض حياتهم للخطر، سواء تلك التي أصبحت مهجورة، إما بسبب فشل المشروع أو غياب الفرشة المائية أو غيرهما، أو تلك التي يستعملها أصحابها دون توفير شروط حماية المارة.

وقد أبرز برلمانيو الاتحاد الاشتراكي في هذا المقترح، أن فاجعة الطفل “ريان” لا يجب أن تتكرر، وهو ما يتعين معه تحرك الحكومة والجماعات الترابية، في سياق حملة وطنية، لإغلاق جميع الآبار المهجورة، وغير المستعملة، وكل ما من شأنه أن يعرض سلامة الأشخاص لخطر، خاصة أن الجماعات معنية بدورها، اعتبارا لكون رؤسائها يقومون بمهام الشرطة الإدارية على المستوى المحلي، ومن بين صلاحياتهم التدخل في ميادين الوقاية الصحية والسكينة العمومية وسلامة المرور.

ويهدف المقترح إلى تعديل المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وإضافة المادة 137 مكرر إلى القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، والتي تنص على أنه “دون الإخلال بالعقوبة الجنائية المنصوص عليها في الفصلين 432 و433 من مجموعة القانون الجنائي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة نافذة من خمسة ألاف إلى خمسة عشر ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي، أو تجويفات، أو ممر تحت أرضي، أو نفق، أو تثبيت أنبوب أو قناة، دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا في الأوراش”.

ومن جانب آخر، ينص هذا المقترح، على الحبس من شهر إلى سنتين، وغرامة نافذة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف درهم، في حق كل من أنهى عمله في إحدى الأشغال الواردة في الفقرة السابقة، دون القيام بتوفير شروط سلامة الأشخاص من مخاطرها، سواء كانت مستعملة أو مهجورة، وتضاعف العقوبة إذا كان المكان آهلا بالسكان.