أكد، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي ، خلال كلمة له في اجتماع رفيع المستوى، على أن الدولة ملزمة بموجب المادة الرابعة من المرسوم المحدث للجنة مختصة، على توفير الحماية والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي لفائدة ضحايا الاتجار بالبشر.
وأشار وهبي الى ضرورة العمل على توفير أماكن لإيوائهم بصفة مؤقتة وتقديم المساعدة القانونية اللازمة لهم، وتيسير سبل ادماجهم في الحياة الاجتماعية أو تيسير عودتهم الطوعية إلى بلدهم الأصلي أو بلد إقامتهم حسب الحالة إذا كانوا أجانب.
لافتا الى رغبته في جعل اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، نموذجا مثاليا للتنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية وجمعيات المجتمع المدني في تقديم الخدمات النوعية لفئة هشة بالمجتمع وفق التخصص المنوط بكل فاعل على حدة في محاربة جريمة الاتجار بالبشر والبحث عن سبل للوقاية منها.
يذكر أن الاجتماع ضم اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، بحضور أعضائها ومسؤولين عن الشركاء الدوليين من الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة، وبعض ممثلين عن برلمان الطفل.
