حددت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الجمعة 25 فبراير الجاري، كآخر أجل لوضع التعديلات بخصوص مشروع قانون رقم 66.19 المتعلق بتغير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وقبل هذا الموعد، عقدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الأربعاء 9 فبراير 2022، اجتماعا خصص للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 66.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
ويأتي تحديد هذا الموعد النهائي لوضع التعديلات، بعد سلسلة من اللقاءات التي عقدتها لجنة التعليم والثقافة والاتصال، حول المناقشة العامة للمشروع رقم 66.19، وكذا بعد العرض الذي قدمه الوزير محمد المهدي بنسعيد شهر يناير المنصرم أمام ذات اللجنة حول نفس المشروع.
ويأتي هذا المشروع، استجابة لتطلعات المبدعين والمهنيين ومختلف الفاعلين في هذا الميدان، وكذا من أجل تدارك النقائص التي كرستها الممارسة، وسد الفراغ الحاصل بفعل ما أحدثته ثورة تكنولوجيا المعلومات والانتشار الواسع لاستغلال المصنفات المحمية على مستوى الأنترنيت من انعكاسات، كما يأتي المشروع لمواكبة ما يعرفه هذا المجال على الصعيد الدولي من تطور، والوفاء بالتزامات بلادنا الدولية ذات الصلة.
ويهدف مشروع القانون، إلى إضافة مقتضيات جديدة تهم حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في البيئة الرقمية، وإدراج أحكام خاصة بالاستغلال الرقمي للمصنفات الموسيقية والمصنفات السمعية البصرية والمصنفات البصرية، مع ملاءمة القانون مع الاتفاقيات الدولية وخاصة مع معاهدة مراكش، لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.
كما يهدف مشروع القانون، كذلك، إلى إضافة مقتضيات جديدة تهم “حق التتبع”، الذي يتعلق بالحقوق المادية للفنانين التشكيليين الناتجة عن إعادة بيع مصنفاتهم الأصلية (اللوحات التشكيلية، المنحوتات وغيرها)، وإدراج تعاريف جديدة تخص “حق التتبع”، “فنون الرسم والتشكيل”، “خدمة تقاسم المحتوى عبر الأنترنيت” و”المصنف البصري على شبكة الانترنيت”، وذلك انسجاما مع المقتضيات الجديدة.
