هل ستراجع الحكومة قانون المالية لمواجهة أزمة الجفاف والأسعار؟

بدأت دعوات تعلو من قبل تنظيمات سياسية ونقابية، تطالب بمراجعة قانون المالية، وتغيير توقعاته وميزانيته لمواجهة الجفاف وارتفاع الأسعار والتحولات الدولية التي أثرت على المحروقات.

في هذا الصدد، دعا المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، الحكومة، إلى ضرورة التعجيل بمراجعة القانون المالي وإعادة النظر في أهدافه واختياراته الاجتماعية والاقتصادية والمجالية “المتجاوزة” جراء مستجدات الوضعية الراهنة، وذلك من أجل مكافحة آثار الجفاف الحالية.

وطالب الحزب بفريقيه بالبرلمان بالتعجيل بالدعوة إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان من أجل دراسة هذا المشروع.

وشدد على ضرورة حرص الحكومة ومختلف المتدخلين على ضمان التنزيل السليم لأهداف البرنامج الملكي الاستعجالي لمكافحة آثار الجفاف، وضبط حكامته المالية لوصول الدعم إلى الفئات المستهدفة والمستحقة.

ويرى الحزب أن الوضعية الراهنة تستوجب الإقدام على مبادرات عملية وملموسة للحد من موجة غلاء الأسعار غير المسبوقة للمواد الغذائية الأولية، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين عن طريق إصلاح عاجل لصندوق المقاصة وتفعيل قانون حرية الأسعار والمنافسة بغية تسقيف أثمان المحروقات، لما لهذه المادة الحيوية من تأثير وخيم على وسائل الإنتاج والمعيش اليومي للمغاربة.