طالب نقابة الاتحاد المغربي للشغل من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حماية المواطن من لهيب الأسعار، ومراقبة الأثمنة، والحد من زيادات المحروقات.
مطالب النقابة جاءت بمناسبة لقاء الطرفين، اليوم الخميس، بمقر رئاسة الحكومة، بطلب من أخنوش، في إطار أولى جلسات الحوار الاجتماعي.
وبحسب مصادر حضرت الاجتماع، يُرتقب أن يُعقد اجتماع آخر الأسبوع المقبل، وقد حضر اللقاء أيضا وفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
ومن المطالب التي رفعتها نقابة الميلودي موخاريق، في مذكرة حصلت “الأنباء تيفي” على نسخة منها، إحداث لجنة عليا للحوار الاجتماعي والمفاوضة الثلاثية الأطراف يرأسها رئيس الحكومة، وتتكون من الأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، ورئيس الاتحاد العام مقاولات المغرب، تنعقد مرتين في السنة الأولى خلال شهري شتنبر/أكتوبر، وإحداث لجنة القطاع العام تتولى تدارس القضايا الأفقية المشتركة ذات الصلة بالقطاع العام.
وتطالب بإحداث لجنة القطاع الخاص تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، وتحديد جدولة زمنية لاستيفاء جميع النقط المسجلة في جدول الأعمال مع تحديد سقف زمني لكل لجولة، وكذا تشجيع عقد الاتفاقيات الجماعية القطاعية عبر توجيه مذكرة من طرف رئيس الحكومة إلى كافة الوزراء من أجل فتح حوارات قطاعية على مستوى الوزارات وكذلك المؤسسات العمومية التابعة لها، ورفع تقارير لرئاسة الحكومة عن نتائج هذه الحوارات والإجراءات العملية المتخذة لتنفيذ الاتفاقات المبرمة.
كما تطالب بتوجيه مذكرة من طرف رئيس الحكومة إلى كافة مدراء الشركات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري أو الصناعي لحثها على احترام الحريات النقابية والزيادة في الأجور عبر مفاوضات جماعية.
وتحسين الوضعية المادية للموظفات والموظفين، وذلك عبر زيادة عامة في الأجور وتحسين نظام التعويضات، وتحسين نظام الترقي في الدرجة عبر مراجعة نسبة الحصيص ورفعها إلى 36 % لتشمل كافة الهيئات والأطر إسوة بما هو معمول به لبعض الفئات.
كما دعت إلى تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 من خلال إحداث درجة جديدة لفائدة كافة الموظفات والموظفين الذين ال يستفيدون سوى من ترقية واحدة او اثنتين خلال مسارهم المهني من أجل فتح آفاق جديدة تسمح لهم بتطوير مسارهم المهني وتحفزهم على المردودية.
ونادت إلى فرض احترام الحريات النقابية مع إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يعاقب بمقتضاه الممثلون النقابيون.
