في إطار تنفيذ مهامه المتعلقة بضمان التزويد بالطاقة الكهربائية والماء الصالح للشرب وكذا خدمة التطهير السائل بالعديد من جهات المملكة، يواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تطوير قدرات الإنتاج والنقل والتوزيع بهدف مواكبة الطلب المتزايد على هذه الخدمات الأساسية.
وكشف بلاغ للمكتب أنه من أجل تحقيق هذه المهمة في أنجع ظروف التكلفة والجودة، تم إنجاز استثمارات مهمة فيما يتعلق بمشاريع الطاقة الكهربائية بلغت حوالي4.7 مليار درهم سنة 2021 وذلك بالرغم من الإكراهات ولا سيما تلك الناتجة عن تداعيات الظرفية الوبائية.
وأوضح ذات المصدر أنه فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء، بلغت القدرة المنشأة 10968 ميكاواط نهاية سنة 2021، مقابل 10.627 ميكاواط سنة 2020، وذلك راجع لتشغيل المنشآت التالية:
· المحطتين الشمسيتين الفوطوفولطيتين زاكورة وميسور (80 ميكاواط) كجزء من مشروع المركب الشمسي الفوطوفولطي تافيلالت (120 ميكاواط)؛
· المحطة الريحية الواليدية في إطار القانون 09-13 (36 ميكاواط).
وبخصوص نقل الطاقة الكهربائية، فقد ساهمت المنشآت الجديدة في توسيع وتعزيز الشبكة الكهربائية الوطنية وذلك عبر تشغيل 836 كم من خطوط الجهد جد العالي والعالي. وقد بلغ الطول الإجمالي لهذه الشبكة الكهربائية ما يناهز 28.350 كم نهاية سنة 2021.
وقد مكنت هذه الإنجازات من مواكبة الانتعاش الذي شهده الطلب على الكهرباء خلال سنة 2021 حيث سجل ارتفاعا بنسبة 5.6% مقارنة مع سنة 2020. وقد تجاوز الطلب على الطاقة الكهربائية سقف 40 تيراواط ساعة بعد التراجع الذي كان قد شهده سنة 2021 جراء تداعيات الأزمة الوبائية.
وأشار البلاغ أن هذا التطور يرجع بالأساس إلى الانتعاش التدريجي للنشاط الاقتصادي في المغرب إذ سجلت أعلى ارتفاعات الاستهلاك على مستوى القطاعات الصناعية والتجارية (الجهد جد العالي والعالي والمتوسط).
أما الذروة اليومية، فقد بلغت 6710 ميكاواط مقابل 6440 ميكاواط سنة 2020، أي بزيادة تقدر ب 4.2% (270+ ميكاواط). وقد تمت تلبية هذا الطلب المهم على الطاقة الكهربائية في أفضل ظروف السلامة.
كما ارتفعت مساهمة الطاقات المتجددة في تلبية الطلب على الطاقة بشكل جد ملحوظ حيث بلغت حصة الإنتاج من مصادر الطاقة الشمسية 4.5% (تسجيل تزايد يقدر ب 20% مقارنة مع سنة 2020) و 12.4% من مصادر الطاقة الريحية (ارتفاع بنسبة 11%). كما تجاوزت حصة الإنتاج من مصادر ريحية حصة الإنتاج من مصادر الغاز الطبيعي (8.5%) وأصبحت بالتالي ثاني أهم مصدر للإنتاج ببلادنا.
و أضاف المكتب أن تلبية الاحتياجات الأساسية من الطاقة الكهربائية تتم باعتماد مصادر الإنتاج الحرارية التي يتم استغلالها لتأمين المنظومة الطاقية. هذه المحطات، التي تساهم بنسبة 68.5% في الإنتاج الوطني، تمكن من الاستجابة للتقلبات التي قد يشهدها إنتاج الطاقة الكهرومائية وانخفاض الإنتاج من مصادر الغاز الطبيعي وذلك في انتظار بدء تشغيل مشاريع الطاقات المتجددة المبرمجة أو تلك التي توجد قيد الإنجاز.
أما فيما يتعلق بالمبادلات الخارجية، فقد بلغ حجم التصدير 851 جيكاواط ساعة سنة 2021، أي نسبة 2% من الإنتاج الوطني، أي ما يعادل الإنتاج الوطني من الطاقة الكهرومائية (باستثناء محطات تحويل الطاقة عن طريق الضخ). وقد مكنت هذه المبادلات من تحقيق عائدات من العملات الأجنبية تقدر بحوالي 565 مليون درهم مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 700% مقارنة بسنة 2020. أما حجم الاستيراد، فقد بلغ 688 جيكاواط ساعة مسجلا انخفاضا بنسبة 20% مقارنة بسنة 2020.
وقال بلاغ المكتب أن مواصلته الجهود من أجل توفير تنافسية الكيلوواط ساعة مقارنة بالفاعلين على مستوى أوروبا، فإن المغرب ومن خلال التطوير المنسجم للنظام الكهربائي الذي يتميز أساسا بمزيج طاقي متنوع وبالتعاون مع الدول الأوروبية عبر خطوط الربط الكهربائي يبرز نجاعة الخيارات الوطنية المعتمدة في مجال التنمية المستدامة.
