وهبي: المغرب يتجه نحو ترسيخ دولة حقوق الإنسان بأثر لا رجعة فيه

أكد وزير العدل، في كلمة ألقاها خلال مباحثات ثنائية، جمعته اليوم الثلاثاء الجاري، على هامش اشغال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان، مع مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)، في شخص مديره العام السيد توماس كير بير والطاقم المرافعل له، (أكد) أن المغرب حسم في خيار حقوق الإنسان ويتجه نحو ترسيخ دولة حقوق الإنسان بأثر لا رجعة فيه.

وأبرز الوزير، أن المغرب دولة قوية باحترامها لحقوق الإنسان، وهي ماضية في الإصلاحات الحقوقية التي باشرتها بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وفي ذات السياق، قدم وزير العدل لمحة عامة عن الإصلاحات التي يقوم بها المغرب حاليا، والحكومة المغربية ووزارة العدل على وجه الخصوص، في هذا المجال، مشيرا إلى أن وزارة العدل عازمة على تغيير مجموعة القوانين منها: قانون المسطرة الجنائية وقانون المسطرة المدنية والقانون الجنائي، وإدخال تغييرات وتعديلات عميقة عليهم تعزز حقوق المرأة وحقوق الطفل، وكذلك تعزز ضمانات المحاكمة العادلة وتكريس مبادئ وقيم حقوق الإنسان.

وشرح الوزير أهم التعديلات التي تضمنها مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد والقانون الجنائي، والتي تتجه نحو المحاكمة العادلة، ملفتا إلى أن تجربة المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان هامة وجديرة بالتتبع والاهتمام في المنطقة وإفريقيا.

وفيما يخص حقوق المرأة، أوضح وزير العدل أن قضية المرأة تحظى بأهمية قصوى داخل الوزارة، وتعطى لها أولوية كبرى لتعزيز حقوق المرأة أثناء المحاكمة، وذلك من خلال رفع عدد المساعدات الاجتماعيات وتخصيصهم لمساعدة المرأة، وتعزيز البنية التحتية للمحاكم وجعلها فضاءات ملائمة ومناسبة لاستقبال المرأة فيما يخص قضاء الأسرة وقضاء القرب.

كما توقف الوزير، خلال حديثه عند مجموعة من الأوراش الكبرى والمهمة التي انخرطت فيها وزارة العدل، وأبرزها مركز للتكوين في المهن القضائية، حيث أفاد الوزير أنه جاهز للاستقبال وسيكون مفتوح في وجه الموظفات والموظفين والمهن القضائية في المغرب، وكذلك سيكون متاحا للإخوة والأشقاء العرب ودول جنوب الصحراء.

ومن جانبه، عبر المدير العام لمركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، عن إعجابه بالخطوات المهمة التي خطاها المغرب في مجال حقوق الإنسان والمشاريع التي تعتزم وزارة العدل القيام بها، وأكد على استعداد المركز للتعاون وعقد شركات على جميع الأصعدة بالمغرب، مشيرا إلى أن المركز سبق وعقد شراكات مع المجتمع المدني تتجه نحو تقوية الحكامة الأمنية وتعزيز حقوق الإنسان بالمغرب.