بعد حكومة العثماني، رفضت حكومة أخنوش صباح يومه الأربعاء 2 مارس الجاري، لمناقشة مقترح القانون الرامي لتفويت أصول شركة سامير بالمحمدية لفائدة الدولة المغربية ومقترح القانون المتعلق بتنظيم أسعار المحروقات ، الذي تقدمت به مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين.
وذكرت رئاسة اللجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في مراسلتها لمنسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، عدم قبول الحكومة لمقترحي القانونين المحالين على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ومهما مقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب ومقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية.
حددت بذلك حكومة عزيز أخنوش موقفها من تفويت شركة سامير، ولم تعلل الحكومة رفضها لهذا المقترح، في وقت تعرف فيه أسعار المحروقات ارتفاعا صاروخيا وما له من انعكاسات على القدرة الشرائية للمواطنين.
وجدير بالذكر أن حكومة سعد الدين العثماني سبق و رفضت بدورها مقترح قانون لتفويت أصول شركة “سامير” لحساب الدولة، تقدم به على كل من الفريق الاشتراكي ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين وهو المطلب الذي ترفعه الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة.
