حددت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، آخر أجل لوضع التعديلات بخصوص مشروع قانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، الذي أثار الكثير من الجدل بين المهنيين والنقابيين بالقطاع.
وفي هذا الصدد، فقد حددت اللجنة يوم الإثنين 14 مارس 2022، آخر أجل لوضع التعديلات الخاصة بهذا المشروع، وذلك بعد مناقشة وتدارس هذا المشروع خلال 4 اجتماعات أثناء الولاية التشريعية الحالية.
وسبق أن كشف خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الإجتماعية، أن مشروع قانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، يهدف إلى تحيين وتحديث الإطار القانوني المنظم لمزاولة مهنة الصيدلة، وتوفير الوسائل والآليات التي تمكن الصيادلة من هيئة مهنية قوية للقيام بالمهام المنوطة بها.
وأبرز آيت الطالب خلال تقديم مشروع قانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيدلة، بلجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، أنه سيتم إعادة النظر في نوعية وحجم مهام الهيئة عبر تشجيع البحث العلمي والتطوير والابتكار في مجال الصيدلة والتكوين المستمر، وكذا تعزيز الحماية الاجتماعية والتغطية التكميلية لفائدة الصيادلة.
واضاف، أن مشروع القانون يسعى لدمقرطة الأجهزة المسيرة للهيئة، وتفعيل الحكامة الجيدة في التدبير مع ربط المسؤولية بالمحاسبة واعتماد مبدأ المناصفة، وتعزيز الشفافية من خلال التنصيص على مقتضيات جديدة تتوخى تحسين تدبير موارد الهيئة خاصة ما يتعلق بإجبارية التدقيق والافتحاص السنوي للحسابات من طرف خبير محاسب.
