علم موقع الانباء تيفي، أن لجنة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تم إيفادها اليوم الجمعة 4 مارس بإقليم شيشاوة، وذلك بعد فضيحة “الݣاميلة” التي فجرها النائب البرلماني مولاي هشام المهاجري.
وقالت مصادرنا، على أن تلك اللجنة حلت بكل من جماعة امين دونيت وجماعة اروهالن بإقليم شيشاوة، وذلك لفتح تحقيق في مشاريع تابعة لوزارة التربية الوطنية كان من المفترض انجازها منذ سنوات.
وبالعودة إلى فضيحة الݣاميلة، فقد اتهم النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بشيشاوة، مولاي هشام المهاجري، مدير أكاديمية جهة مراكش أسفي، بإعتماد معيار “الݣاميلة” في الصفقات التي تبرمها الأكاديمية.
وقد شكك هشام المهاجري في المعايير المحددة للصفقات التي تطلقها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، وذلك في تدوينة له نشرها على صفحته الرسمية بفيسبوك، حيث انتقد عدم اتخاذ الأكاديمية، لأي إجراءات بخصوص مشاريع بقيت متعثرة لما يزيد عن 10 سنوات بإقليم شيشاوة.
وفي هذا الصدد، وجه المهاجري، سؤالا كتابيا إلى كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزيرة الاقتصاد المالية حول إيفاد لجنة للبحث في تعثر مجموعة من المشاريع التابعة لوزارة التربية الوطنية.
كما انتقد المهاجري في ذات التدوينة، رفض مدير أكاديمية جهة مراكش آسفي المصادقة على صفقة ثانوية اروهالن وإيمندونيت بإقليم شيشاوة سنتي 2020 و2021، بدعوى “أن مبلغ الصفقة مرتفع مقارنة مع ما حدده هو وبعض الموظفين القاطنين بمراكش والذين لم يسبق لهم أن زاروا المناطق الجبلية بالجهة مع التذكير أنهم صادقوا على نفس المبالغ لمؤسسات في عمالة مراكش وفي مناطق سهلية”.
وتابع البرلماني في تدوينته “يتضح جليا أن معيار “الݣاميلة” وعلاقة نائل الصفقة وقربه من الأكاديمية هو المحدد لتوطين المشاريع التعليمية بالجهة وليس التقارير والدراسات المخجلة عن الهدر المدرسي وتعليم الفتيات المعدة من طرف منظمات دولية ومؤسسات وطنية لمساعدة الإدارة على التخطيط”.
وأشار المهاجري، في تدوينته، إلى أن “أكثر من ذلك، يمكن الجزم أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات عوض أن تردع القائمين على الأكاديميات بالمغرب ربما يستعملونها في تطوير مهاراتهم وكفاءتهم في فنون الݣاميلة والجعبة وجميع مسالك علم الفساد ومعجمه الحديث”، مسترسلا “وسي بنموسى يعدنا بإصلاح المنظومة بنفس الوجوه والله وخا تكون سوبرمان لا صلحتيها مع هادوا”، على حد قوله.
