أعضاء المكتب السياسي لحزب الأحرار يقيمون مؤتمرهم الوطني

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اجتماعا لتقييم مؤتمره الوطني العادي السابع، المنعقد يومي 04 و05 مارس الجاري، وكذا من أجل مناقشة مجموعة من النقط التنظيمية والسياسية.

وفي مستهل الاجتماع، توقف أعضاء المكتب السياسي عند برقية التهنئة التي بعث بها جلالة الملك نصره الله، إلى عزيز أخنوش، بمناسبة تجديد الثقة فيه رئيسا للحزب للمرة الثانية من طرف المؤتمر الوطني السابع.

وخلال هذا الاجتماع، أكد المكتب السياسي أن الاستمرار في تقوية مؤسسات الحزب وتنظيماته الموازية، وتواجده المكثف بمختلف ربوع المملكة، والرفع من نوعية ووثيرة التواصل والتأطير والإنصات، ليس فقط مسؤولية تنظيمية تساهم في توطيد أركان الحزب، بل كونها قناعة سياسية تنهل شرعيتها من الدستور أولا؛ ومن ثقة المواطنين الذين عبروا عنها يوم 8 شتنبر 2021، مشيرا إلى أنه “إذا كان التعبير الانتخابي قد إنحاز إلى مسار الثقة والبرنامج الانتخابي، فإنه في نفس الوقت يمنح الشرعية الكاملة لحكومة صادرة من أغلبية منبثقة من صناديق الاقتراع”.

وسجل المكتب السياسي في اجتماعه، نجاح انعقاد محطة المؤتمر الوطني السابع، منوها بالنتائج التي خرج بها من هاته المحطة.

و بعد مناقشة مستفيضة واستعراض التطورات الراهنة المرتبطة بعمل الحزب، والتحديات المقبلة، أعلن المكتب السياسي، “أن المؤتمر الوطني السابع الذي انعقد في وقت كسب فيه الحزب تحدي «مسار الثقة» بتصدره المشهد السياسي المغربي، ليتطلع إلى كسب تحدي جديد يتمثل في تنفيذ «مسار التنمية»، على الرغم من السياقات المعقدة، وبرهانات جديدة تستجيب لانتظارات وتطلعات المغاربة، وعلى رأسها مواصلة ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، مرتكزا على برامج الحزب والأغلبية الحكومية المتضمنة في البرنامج الحكومي الذي يشكل التزاما وتعاقدا حقيقيا مع المواطنين”.

وقد استحضر المكتب السياسي، خلال هذا الاجتماع، محورية الحرص على بناء مؤسسة سياسية و تنظيمية قوية في الفترة الماضية، قادرة على القيام بأدوار التأطير والاقتراح واحتضان النقاش المنتج للحلول، مشيرا إلى أن ذلك مكن من النجاح في تحقيق معادلة الانصات و الحوار دون إخلال بمهام التفاعل مع المواطنين، حيث أجمع الاعضاء على أن مجهود الحزب في المرحلة المقبلة سيرتكز على تبني ذات القيم و الحفاظ على نفس تعبوي يرفع من مستوى التأطير، ويقوي المؤسسات الداخلية، مع توجيهها لخدمة “مسار التنمية” و الوفاء بالالتزامات عبر التقاطع مع المجهود الذي تقوم به الحكومة والبرلمان وباقي المؤسسات المنتخبة.

وإلى جانب ذلك، أعلن المكتب عن ثباته على قيم “الأحرار” ومواصلة الدينامية التنظيمية المنتجة، حيث توقف أعضاء المكتب السياسي عند مرجعية الحزب السياسية المبنية على الديمقراطية الاجتماعية كمنهج للتدبير يروم محاربة الفقر والهشاشة و ينشد الانتصار للمناطق البعيدة وإدماجها في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، و بناء جسور بين السياسات العمومية التي تستهدف البنيات التحتية و أثرها على الإنسان.

ومن هذا المنطلق، أكد المكتب السياسي، عن تطلعه خلال المرحلة المقبلة، إدماج هاته القيم في مجهوده التنظيمي، وذلك عبر الانفتاح على مجموعة من الهيئات الموازية من أجل أن يكون حسه الترفعي مستوعبا في شموليته لمختلف الاشكالات التي يعاني منها المجتمع.

هذا، وقد نوه المكتب السياسي بتفاعل المؤتمر الوطني السابع من خلال المصادقة بالاجماع على طلب خمس منظمات موازية جديدة تضاف إلى تلك الموجودة سلفا، ما من شأنه أن يُغنِي النقاش العمومي المؤطر مؤسساتيا ويحتضن مجموعة من الأطر والكفاءات الراغبة في تقديم الاضافة النوعية للحزب وللمشهد السياسي في بلادنا.

ومن جهة أخرى، أعلن المكتب عن إلتزامه بمهام التأطير لاسيما الذي يستهدف منه الشباب، حيث عَبَّر المكتب عن اعتزازه الكبير بروح الانتماء المسؤول لكل المناضلين و المناضلات الأحرار و حرصهم على تحصين تنظيمهم السياسي عبر سيادة روح التوافق على أشغال المؤتمر الوطني السابع، وهو ما يعكس النتائج التي حققها الحزب على مستوى تجديد نخبه لإتاحة الفرصة للجميع للمساهمة في الدينامية التي يعرفها على مختلف المستويات، حيث أن المكتب السياسي الحالي يعقد اجتماعه الأول، بنسبة تجديد تصل إلى حوالي 50 في المائة، وهو ما يعكس النفس الديمقراطي المكرس للتدوال المسؤول لمختلف المناضلين للمساهمة في مسار البناء الواعي لإكراهات المرحلة.

وانسجاما مع الدينامية التي يعرفها الحزب، أكد أعضاء المكتب السياسي على ضرورة إيجاد صيغ تحقيق مصالحة الشباب مع السياسة، عبر تعزيز الفضاءات الحاضنة لكل النقاشات التي تروم تقييم السياسات العمومية التي تستهدف مختلف انشغالاتهم على كافة المستويات، وتبني مقاربة تجعل من الفعل التشاركي بصفة عامة سواء أكان جمعويا أو سياسيا من المقدمات الأساسية للمصالحة، ما بين هيئات التأطير والشباب.

وفي ختام الاجتماع، جَدَّد المكتب السياسي التأكيد على أن “مسار التنمية” الذي رفعه الحزب في مؤتمر الوطني السابع، وقبله “مسار الثقة” الذي حظي بثقة المغاربة، ليس مجرد شعار لتمرير المرحلة، بقدر ما هو رؤية لتفعيل التعاقد السياسي الذي كرسته مخرجات صناديق الاقتراع باعتبارها التعبير الوحيد لإرادة المواطنين، يروم إلى إقرار إصلاحات عميقة.