أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الخميس 10 مارس الجاري، أحكامها القضائية في حق 45 من أستاذة واستاذا من المتعاقدين، وذلك على خلفية المظاهرات التي شهدتها العاصمة الرباط، العام الماضي.
وفي هذا الصدد، فقد قضت المحكمة بشهرين موقوفة التنفيذ في حق 44 منهم، في حين تمت إدانة نزهة مجدي القيادية في التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين بـ3 أشهر نافذة.
وفي هذا الصدد، قال عبد الرزاق الإدريسي الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديموقراطي، في تصريح لموقع الأنباء تيفي، أن الحكم الصادر في حق نزهة مجدي جد قاسي، وأن إصدار هذا الحكم، هو بمثابة تجريم للاحتجاج والنضال والمطالبات والمطالبين بحقوقهم في هذا الملف الكبير.
وأضاف الإدربسي، على أنه مع هذه الأحكام الصادرة في حق هؤلاء، سيصير العمل النقابي مجرما قانونا، مشيرا إلى أن نقابته كانت تنتظر أن يأخذ بعين الاعتبار أوضاع أساتذة التعاقد الذين يناضلون من أجل ملف كبير يخص 119 ألف مدرسة ومدرس وملحقة وملحق، أي ما يعادل 38 في المائة من نساء ورجال منظومة التعليم.
وتأسف الإدريسي على تلك الأحكام الصادرة في حق 45 أستاذة وأستاذا من المتعاقدين، مشيرا إلى أنه تم التداول يوم أمس الأربعاء خلال لقاء جمع بين الجامعة الوطنية للتعليم والوزير شكيب بنموسى، حول ضرورة معالجة الأسباب التي وراء هذا الاحتقان، وخاصة ما حصل أيام 2 و3 و4 مارس الجاري بشوارع الرباط وأمام مقر الوزارة، من تنكيل وضرب وقمع للأساتذة. مؤكدا أن ذلك تسبب في مشاكل صحية للبعض من هؤلاء، وأن أحكام الصادرة اليوم ستزيدهم حتى مشاكل نفسية.
ومن جهة ثانية، أكد الادريسي في ذات التصريح، على أن عدد المتابعين في ملف الأساتذة التعاقد بلغ إلى حدود اليوم، 70 متابعة على مستوى 5 أفواج، وأن 10 متابعات تتم على مستوى محكمة الاستئناف، مشيرا إلى أن ذلك أمر خطير وغير معقول، قائلا: أشنو كاع دارو”.
