دخلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، على خط أحكام الإدانة التي صدرت، في حق العشرات من الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
في هذا الصدد، انتقدت الجامعة ما وصفته بـ”تجريم الحق في الاحتجاج والتعاطي مع الأشكال النضالية بمنطق المحاكمات والمتابعات القضائية”، داعية إلى “تغليب منطق العقل والحكمة والإنصات للمتضررين والإفراج عن المعتقلات والمعتقلين”.
ووصفت ذات النقابة الأحكام الصادرة في حق أساتذة التعاقد ب”الغريبة”، مسجلة في بيان لها أن “مدخل المتابعات القضائية والمحاكمات القاسية في حق مكوني الأجيال هو مدخل غريب عن قطاع التربية والتكوين”.
