أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن السياسة الجنائية المغربية توجهت نحو اتخاذ مجموعة من التدابير تروم إصلاح العدالة الجنائية ومواكبتها للأنظمة الجنائية الحديثة التزاما بما تنص عليه المواثيق الدولية وما تعهد به الدستور المغربي.
وأضاف وهبي، في كلمة له خلال الجمع العام للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، اليوم الجمعة، أن ورش إصلاح المنظومة الجنائية ببلادنا يتجه لمقاربة إشكالية عقوبة الإعدام، المجسدة في جهود المملكة المغربية لملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع المواثيق الدولية وتوصيات وملاحظات هيئات منظمة الأمم المتحدة ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان.
وأشار وهبي الى أن السياسة الجنائية المغربية، تتجه الى تخفيض عدد المواد التي تعاقب بالإعدام إلى أبعد حد ممكن، وإعادة النظر في العقوبة المقررة للمحاولة بإقرار السجن لمدة لا تقل عن عشرين سنة، إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الإعدام.
قال المسؤول الحكومي “نتابع ذلك عن كثب دوليا ووطنيا، سواء في إطار مبادرات المجتمع المدني أو المنتظم الدولي، أو توجهات السياسات العقابية المقارنة، في انتظار نضج توجه توافقي معين يعكس إرادة المجتمع، وهو ما تسعى إليه السياسة الجنائية الحالية من خلال الحد التدريجي لعقوبة الإعدام كحل وسط، لمواكبة النقاش المذكور وزرع الحركية داخله، وهو تكريس لما جاء في الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى المشاركين في أشغال الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الانسان بمراكش بتاريخ 27 نونبر 2014”.
