خروقات التأمين على طاولة المجلس الأعلى للسلطة القضائية

كشفت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أبلغ مصالح الجمعية، بتحديد يوم الاثنين المقبل، 28 مارس 2022، موعدا للاجتماع مع فئة وسطاء ومستثمري التأمين.

ويعد هذا الاجتماع المرتقب، الأول من نوعه الذي سيجمع بين مهنيي الوساطة في التأمين والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في تفعيل للمقتضيات القانونية الهامة التي جاء بها دستور 2011، ووفقا للأدوار المنوطة بهاته المؤسسة الدستورية في السهر على حسن سير منظومة العدالة، والوظيفة الأساسية للقضاء في حماية الحقوق والحريات وصون الممتلكات، وخلق فضاء آمن للاستثمار بالبلاد.

ويعول الوسطاء في التأمين كثيرا على هذا اللقاء لبسط مختلف الصعوبات والمشاكل التي تواجه هاته الفئة من المستثمرين أمام القضاء في منازعاتهم مع شركات التأمين، والتي كانت سببا مباشرا في تفليس المئات منهم وتدمير مستقبلهم وتشريد عائلاتهم والعاملين معهم، وكذا المس بأمنهم وحرياتهم عبر الزج بهم في السجون ظلما وعدوانا باستعمال أساليب احتيالية والتزوير لنهب حقوقهم المكفولة قانونا، وذلك من أجل مناقشتها مع ممثلي المجلس واتخاذ قرارات وتوصيات مستعجلة بشأنها، تساهم في رفع الحيف والظلم عن هاته الفئة من المستثمرين والحفاظ على الأمن الاجتماعي بالمملكة.