قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس ليلة أمس الجمعة إيداع ستة متهمين السجن المدني بوركايز بفاس ويتعلق الأمر بكل من البرلماني ورئيس الجماعة القروية اولاد الطيب المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار إلى جانب شقيقه رئيس مجلس عمالة فاس، شيخ قروي نائب بالجماعة السلالية بجماعة اولاد الطيب ومسيرة شركة والنائب الأول لرئيس جماعة اولاد الطيب المكلف بالتعمير.
كما قرر متابعة باقي المتهمين ضمنهم مهندس وعون سلطة ومقاول ومهندسة وآخرون ومجموعهم تسعة متهمين في حالة سراح مقابل كفالة تتراوح بين خمسة الآف درهم وعشرة الآف درهم.
وأحيل المتهمون جميعا على غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس لمحاكمتهم من أجل جنايات الإرتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وأخد فائدة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم وثائق إدارية عن غير حق والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك تابع للجماعة السلالية وغيرها من التهم الأخرى كل واحد حسب المنسوب اليه.
وتعود خلفية المتابعة إلى وجود شبهة اختلالات تدبيرية وقانونية ومالية بجماعة اولاد الطيب.
وقال محمد الغلوس رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن على السلطة القضائية أن تكون حازمة في التصدي لكل مظاهر الفساد والرشوة ونهب المال العام وإستغلال مواقع المسوؤلية للإغتناء غير المشروع والتضحية بحقوق المجتمع في التنمية، وذلك باتخاذ قرارات شجاعة وجريئة تقتضيها المرحلة الصعبة والدقيقة التي تجتازها بلادنا وسط إنتظار وتطلعات المجتمع في تعزيز حكم القانون وربط المسوؤلية بالمحاسبة.
وستقوم الجمعية بمتابعة مسار ومجريات هذه القضية وسنتخذ كل المواقف الضرورية إزاء هذا الملف الشائك كما أكد الغلوسي.
