طالب نادي قضاة المغرب من الوزير عبد اللطيف وهبي، الكشف عن مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، حيث استغرب النادي من التعتيم والنساء الذي تنهجه وزارة العدل اتجاه هاذين المشروعين.
وجاء هذا المطلب، حسب بيان، بسبب المقترح الذي جاء في أحد المشروعين المذكورين، وهو المقترح الذي أفاض كأس غضب نادي قضاة المغرب، والمتعلق برفع سقف تمديد سن تقاعد القضاة إلى 75 سنة.
وفي هذا الصدد، قال نادي قضاة المغرب، إن مبدأ تمديد سن تقاعد القضاة لمدة معينة قابلة للتجديد بقرار من الجهة المختصة، مخالف لما أجمعت عليه كل المعايير الدولية، الأممية منها والإقليمية، المعنية باستقلالية القضاء، نظرا لما ينطوي عليه ذلك من “تعيين مؤقت” للقضاة، تتوقف إعادة تعيينهم في مناصبهم من جديد على ضرورة تقييم أدائهم المهني.
واعتبر النادي، أن مقترح تمديد سن تقاعد القضاة، يشكل خطرا على استقلالية القضاء وحريته من جهة، وبالتالي على حقوق المواطنين وحسن سير العدالة من جهة ثانية، وعلى جودة العمل القضائي ونجاعته من جهة أخرى.
وأمام ذلك، وجه نادي قضاة المغرب دعوة للسلطة التشريعية، وذلك من أجل التدخل والعمل على تصحيح هذا المسار بعدم المصادقة على مقترح تمديد سن التقاعد.
وحسب ذات المصدر، فقد استغرب النادي مما وصفه بأسلوب “التعتيم والتستر” الذي تنهجه وزارة العدل حول مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، مع ما في هذين القانونين من ارتباط وثيق بضمان حق المواطن في عدالة مستقلة، قوية، نزيهة وناجعة، لافتا في هذا الصدد، إلى “التوجيهات الملكية والتي جعلت من القضاء “شأنا مجتمعيا”.
وفي هذا الصدد، أوصى النادي باعتماد مبدأ الديمقراطية التشاركية والإدماجية في إصلاحه، مشيرا إلى أن ذلك التزمت به ذات الوزارة منذ تنصيب أول حكومة بعد دستور سنة 2011، قبل أن تتراجع عنه في الآونة الأخيرة بصورة غير مفهومة، مضيفا أن الجمعيات المهنية القضائية، كانت لها أدوار رائدة في تجويد صياغة القانونين المذكورين قبل وأثناء المصادقة عليهما.
ودعا النادي وزارة عبد اللطيف وهبي، إلى الكشف عن مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، حتى تتمكن الجمعيات المهنية، من إبداء ملاحظاتها حولهما، احتراما منها لما جاء في الفصل 12 من النظام العالمي للقضاة الصادر عن الاتحاد الدولي للقضاة.
ومن جهة ثانية، طالب النادي من الوزارة المعنية بمعالجة ما قال عنه خصاصا كبيرا في صفوف القضاة بمحاكم المملكة مقارنة بحجم الأعباء الموكولة إليهم، عبر تنفيذ التزام الحكومة بالإجراء الخامس من الإجراءات الفعالة لتنفيذ المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية، والمعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بدل التوسع التشريعي في آلية تمديد سن التقاعد.
