توقيع اتفاقية شراكة لبناء 8 مرافق قضائية بجهة سوس ماسة

تم أمس الثلاثاء، بمقر ولاية جهة سوس ماسة، تنظيم حفل توقيع اتفاقية للشراكة بشأن الإشراف المنتدب لشركة أكادير سوس ماسة على تهيئة مشاريع البناء الخاصة بوزارة العدل.

وقد حضر الحفل، عبد اللطيف وهبي وزير العدل، واحمد حجي والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة اكادير اداوتنان، إلى جانب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، والكاتب العام لوزارة العدل، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، عامل عمالة انزكان ايت ملول، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف باكادير.

وأكد أحمد حجي والي جهة سوس ماسة في كلمة له، أن هذا اللقاء البالِغ الأهَمية، ثمرة تنسيق مشترك، وأن إحداث شركة التنمية المحلية “أكادير سوس ماسة تهيئة” جاء في سِياق إرْساء وتفعيل آلِيَّات الحكامة الجيدة على مُستوى هذه جهة سوس ماسة لمُواكبة الدينامية التنموية الجارية بها بفضل العناية المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من خِلال برامِج التهيئة والتنمية الحضرية والمشاريع الْمُهَيْكِلة، وبالتالي ضمان التَّتَّبُّع الدَّقيق والصَّارِم والشَّفَّاف لإطْلاق هذه البرامج والمشاريع، والاحترام الكامل للجَدْولة الزمنية لانْجازِها في آجالِها الْمُحَدَّدَة ، طِبْقًا لِلْمُواصفَات الْمُسَطَّرَة، وُصُولًا إلى بُلُوغ الغايات الْمَرْجُوَّة من وراءِ بَرْمَجَتِها، مبرزا أن الْغَرض من تأسيس شركة التنمية المحلية هذه هي إنْجاز الأشْغال والقيام بالتهيئة والتَّجهيزات و الدراسات والصِّيَّانة المتعلقة بمشاريع التجهيزات الأساسية و المرافِق العمومية.

وأشار الوالي في ذات الكلمة، على أن وزارة العدل كلفت شركة أكادير سوس ماسة تهيئة، بِمُوجَبِ اتفاقية الشراكة هذه، مُهمة الإشراف المنتدب على مشاريع بناء – محكمة الاستئناف التجارية بأكادير؛-محكمة الاستئناف الإدارية بأكادير؛-المحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة بتارودانت ؛-– المركز الجهوي لِلْحِفْظ بتارودانت ؛– المركز القضائي بأولاد برحيل ؛– المحكمة الابتدائية بإنزكان ؛– قسم قضاء الأسرة بإنزكان، محددة مسؤوليات الطرفين، بما فيها المهام والاختصاصات المفوَّضة لِصاحب المشروع المنتدب، والبرنامج المفصل للمشروع، ومُدَّتَه وتكلفتَه التقديرية وإبرام الصفقات ذات الصِّلَة، وعلى الإلتزامات المتفق عليها بخصوص التَّمْويل، ومراحِل التنفيذ والإنجاز، ثم التتبع والتسليم.