أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، أول أمس الأربعاء بالرباط، أن الأمن الصحي للمواطنين يكتسي صبغة دستورية (الفصل 31 من الدستور).
وأبرز الداكي، خلال يوم دراسي نظمته رئاسة النيابة العامة بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حول موضوع “تعزيز الأمن الدوائي بالمغرب: التحديات والآفاق”، أن “الأمن الدوائي يعتبر عنصرا أساسيا في تحقيق الأمن الاستراتيجي للبلاد، انطلاقا من التوجه الملكي السامي الذي ما فتئ يؤكد على أهميته في مختلف المناسبات “.
ولفت، في هذا السياق، إلى أن تنظيم رئاسة النيابة العامة لهذا اليوم الدراسي ينسجم مع جهودها الرامية للانخراط في السياسات العمومية للدولة في مجال الحفاظ على الأمن الصحي، مضيفا أن ذلك يتجلى من خلال عدة إجراءات آنية وتدابير وقائية تم اتخاذها للحد من تفشي وانتشار وباء كوفيد 19 سواء برئاسة النيابة العامة أو بالمحاكم وذلك بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وفي علاقة بالتشريع المرتبط بالمجال الصحي، قال الداكي، إنه “تم توجيه مجموعة من المناشير والدوريات لحث النيابات العامة على التطبيق الصارم للقانون والتصدي لبعض الظواهر المخالفة له، خاصة تلك التي تمس بالأمن الصحي والدوائي للمواطن كما هو الشأن بالنسبة لبيع وتوزيع وصرف الأدوية والمنتجات الصحية للعموم بطرق غير قانونية”.
أما في ما يتعلق بموضوع العنف الذي يطال بعض أطر وأطقم وزارة الصحة ومهنيي الصحة بمناسبة قيامهم بواجبهم المهني، أكد الداكي أن رئاسة النيابة العامة أصدرت دورية عدد 42 س/ر.ن.ع بتاريخ 15 نونبر 2021 لحث النيابات العامة للتصدي لهذه الممارسات وإيلائها العناية اللازمة لكونها تعتبر جريمة معاقب عليها بموجب القانون، فضلا عن كونها تشكل ضررا معنويا ينعكس على قيام الأطر الصحية بواجبها المهني المتعلق بتوفير الأمن الصحي للمواطنين.
بدوره، أبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، في كلمته، أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لتسليط الضوء على قضية بالغة الأهمية تتعلق بتحقيق الأمن الدوائي بالمملكة، من أجل تعزيز الوقاية والسلامة الصحية بمفهومها الشامل، معتبرا “الأمن الصحي خط الدفاع الأول لحماية مجتمعنا، ومحاربة كل أشكال الغش التجاري، والحد من استفحال خطر ظاهرة بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصحية المزيفة والمهربة ومجهولة المصدر التي من شأنها المساس بالصحة العامة”.
وتابع آيت الطالب أن “هذه الظاهرة أصبحت تتخذ أبعادا معقدة ومركبة وتتداخل فيها مجموعة من المصالح، تنشط ضمنها العديد من الشبكات على المستوى الدولي والقاري، مما يشكل خطرا حقيقيا على بلادنا “.
ودعا الوزير، في هذا الصدد، إلى “اعتماد خيارات مناسبة وفق سياسة دوائية وطنية متجانسة ومتكاملة، تعتمد على تطوير برامج وآليات جديدة لمكافحة ترويج مثل هاته الأدوية والمنتجات الصحية المزيفة، وذلك من خلال التركيز على التشريعات والمساطر القانونية الآنية، مع إمكانية سن قوانين جديدة كفيلة بمعالجة واحتواء الظاهرة من أجل درء كل أشكال الخطر عن البلاد”.
وخلص إلى أن الوزارة اتخذت جملة من التدابير تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية التي تطمح إلى تعزيز السيادة الدوائية وتمكين المواطنين من حق الولوجية للأدوية والمستلزمات الطبية ذات الجودة العالية والفاعلية والسلامة الصحية، مشيرا إلى أن السياسة الدوائية الوطنية تمت بلورتها بناء على مقاربة تشاركية وتشاورية.
ويناقش هذا اليوم الدراسي الإشكالات التي تواجه المنظومة القانونية التي تحمي الأمن الدوائي بالمغرب، وما يواجهه من تحديات لا سيما الظرفية التي فرضتها جائحة كورونا، وما تشكله من خطورة على الصحة العامة.
ويتخلل برنامج اليوم الدراسي تقديم مداخلات يلقيها أطر من وزارة الصحة وإدارة الجمارك والمديرية العامة للأمن الوطني ورئاسة النيابة العامة حول دور الأدوية في تحقيق الأمن الدوائي بالمملكة، وكذا التفتيش الصيدلي في مجال الأدوية والمنتجات الصحية كآلية لتعزيز الأمن الدوائي، وغيرها من المواضيع .
