حصلت “الأنباء تيفي” على وثائق حول ملف البرلماني رشيد الفايق، و17 متابعين آخرين معه، ضمنهم شقيقيه.
وخلصت التحريات مع البرلماني إلى ثبوت تورطه في إضافة طابق بالبناية المشيدة بجماعة أولاد الطيب، وعدم احترام البروزات بالبنايات المشيدة بالجماعة، وعدم احترام الانكفاء بالبنايات وإضافة قبو وتحويله إلى طابق سفلي بمقر الجماعة واستغلال المساحات المخصصة لمرائب السيارات.
واعترف مقاولون أثناء التحقيق بأنهم سلموا رشاوى إلى رئيس الجماعة البرلماني، كما أنهم تلاعبوا بملفات طلبات العروض، لكي ينجزوا سندات الطلب، بتوافق مع الرئيس وشقيقه الطي يمتلك 3 شركات، كانت تفوز بطلبات العروض بالتناوب.
واعترف مهندس بأنه نظرا لعلاقته بشقيق البرلماني كان يمنحه شواهد المطابقة تتضمن بعض الاختلافات عن التصميم المعماري.
اكتشفت التحقيقات أنه تم إنجاز سند طلب لإمداد أعوان الجماعة بملابس العمل، قيمتها 5.880 درهما، غير أنهم لم يحصلوا عليها، وعند مواجهة صاحب المقاولة لم يثبت أنه أنجز الصفقة ولا يتوفر على أي فاتورة.
صاحبة مقاولة أكدت للمحققين أن رئيس الجماعة اشترط عليها أن تؤدي مبلغ 10 آلاف درهم لكي تنجز سند طلب، وهو ما فعلته.
ولفتت إلى أنها اضطرت في صفقة أخرى إلى أداء 14.000 درهم لكي تنالها تحت ضغط رئيس الجماعة.
مقاول آخر اعترف بأنه أدى 180 ألف درهم عن البنايات التي شيدها في الجماعة، فيما قال آخر إنه أعطى 20 ألف درهم مقابل الحصول على رخص سكن.
استمر المحققون في الاستماع إلى المقاولين، وقد اعترف أحدهم بأنه منح رشيد الفايق وشقيقه جواد 30 ألف درهم، للحصول على رخص سكن. أما مقاول فقط أكد للمحققين أنه منحهما 30 ألف درهم للحصول على شهادة إدارية ورخصة بناء.
وقد وصلت رشوة مقاول إلى 260 ألف درهم للاستفادة من رخص، قبل أن يضيف صاحبها 12 ألف درهم لربط الشقق بالكهرباء والماء.
فيما وصلت الرشوة لدى مقاول إلى 486 ألف درهم، وأكد أنه تعرض للضغط والابتزاز عن طريق أشخاص من ذوي السوابق العدلية.
للمزيد من التفاصيل...
