أكد محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن المناظرة الوطنية التوافقية، حول موضوع: “البحث العلمي في خدمة إعادة إدماج السجناء”، تكتسي أهمية قصوى بالنسبة للمندوبية العامة لإدارة السجون.
واضاف تامك أن التوأمة المؤسساتية التي تجمع بين بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والاتحاد الأوروبي تهدف إلى أن تكون فرصة لتعزيز النقاش العمومي حول إعادة إدماج السجناء، من خلال اعتماد رؤية شاملة ترتكز على البحث العلمي.
وشدد على أن نتائج المناظرة التي ستكون في مستوى انتظارات جميع الشركاء المؤسساتيين وغير المؤسساتيين المرتبطين بهذا الموضوع الهام، مشيرا إلى أن هذه التظاهرة ستقدم إجابات عن جميع الأسئلة، التي أثيرت حول موضوع إعادة النزلاء، كما أن خلاصاتها ستساهم في صنع القرار، ومراجعة السياسات بهدف إنجاح عملية إعادة إدماج النزلاء، وبالتالي الإسهام في محاربة العودة إلى الإجرام، وفقًا للتوجيهات المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
من جهته، أبرز مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم، بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مولاي إدريس أكلمام، أن المناظرة الوطنية التوافقية تمثل مقاربة علمية جديدة تروم بحث الإشكاليات التي تثير اهتمام المجتمع، مشيرا إلى أن أهميتها نابعة، بشكل أساسي، من طابعها الموضوعي والتشاركي.
وأشار إلى أن الأمر يتعلق بأول مبادرة من نوعها تروم خلق فضاء للنقاش حول إعادة إدماج السجناء، مؤكدا أن البحث العلمي، كرافعة لأي مشروع تنموي، سيمكن من تسليط الضوء على مختلف مكونات إعادة الإدماج، وأوجه التقارب بين مختلف الإدارات والفاعلين المعنيين، فضلا عن التوصل إلى استنتاجات تساعد على اتخاذ القرارات، وإعداد استراتيجيات وطنية و مراجعة السياسات الوطنية في هذا المجال.
يشار إلى أن المناظرة الوطنية التوافقية تندرج في إطار التوأمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، المتعلقة بتعزيز القدرات المؤسساتية للمندوبية العامة لإدارة السجون.
