قررت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، خوض إضراب وطني عن العمل لمدة 10 أيام، بين شهر أبريل الجاري وماي المقبل.
وحسب بلاغ للتنسيقية، فإن الإضراب الأول، سيمتد من 22 إلى 25 أبريل الجاري، بينما الإضراب الثاني سيهم أيام 9 إلى 14 ماي المقبل.
وفي إطار هاته الخطوة التصعيدية، أعلنت التنسيقية عن مواصلة مقاطعة “مسار” وكل التطبيقات المرتبطة به ومقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين والتأهيل المهني وحصص المواكبة.
وتأتي هاته الخطوات، حسب البلاغ، للمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية لموظفي وزارة التربية الوطنية، وتعبيرا عن رفضهم للنظام الأساسي الموحد الجديد الذي تطرحه الوزارة، مشددين على أنهم غير معنيين بأي نقاش أو حوار خارج الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
هذا، وقد استنكر “أطر الأكاديميات” الإجراءات التي تتخذها الوزارة من أجل تدارك الخصاص الذي أحدثته الإضرابات السابقة، ومنها الدعم التربوي من خلال الاستعانة ببرنامج “أوراش”، وأدانوا أيضا “كافة التضييقات التي يتعرض لها الأساتذة على إثر مقاطعتهم للزيارات الصفية وما يسمى “التأهيل المهني”.
