مرة أخرى تم تأجيل جلسة محاكمة البرلماني رشيد الفايق، رئيس جماعة أولاد الطيب، ومسؤولين آخرين.
وقررت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، تأخيرها إلى 31 ماي المقبل.
وبحسب مصدر حضر الجلسة، فقد غاب شهود رغم التوصل بالاستدعاء، وهو ما جعل هيئة الحكمة تفرض عليهم غرامة 1000 درهم على كل واحد.
أما المشتكون الذين حضروا، فقد التمس دفاعهم تأخير الملف لإعداده، وأيضا بناء على رغبة بعض المشتكين.
وعلى غرار الجلسة الأولى، لم يغادر الفايق وشقيقه وآخرين سجن بوركايز، فقد حضروا الجلسة عن بعد. في المقابل حضرها المتهمون الذين يتابعون في حالة سراح.
ورفضت المحكمة متابعة الفايق ومن معه في حالة سراح، بعد ملتمس دفاعه، الذي اعتبر أن كل ضمانات حضوره متوفرة، خصوصا أنه تم إغلاق الحدود في وجهه.
